Share to: 
المركزية – كتب مقرر لجنة التربية النيابية النائب ادكار طرابلسي عبر حسابه على “أكس”: “لماذا نعارض قرارات وزيرة التربية في اجراء الامتحانات الرسمية لهذا العام؟
إن القرارات التربوية الأخيرة لعام 2026 لا تضرب فقط مبدأ المساواة الدستوري، بل تفتقد لأي أساس قانوني سليم وتضرب صدقية الشهادة اللبنانية.
إليكم تفنيد الثغرات القانونية والتربوية:
أولاً: مخالفة قانونية صارخة
كيف تجرى دورة استثنائية دون المرور أصلا بدورة عادية؟ الاستثناء لا يستقيم قانونا إلا بعد صدور الأصل، فأين هو السند القانوني أو التنظيمي الذي يجيز تجاوز الدورة العادية والانتقال مباشرة إلى دورة استثنائية؟
ثانيًا: ضرب مبدأ المساواة (المادة 7 من الدستور)
كيف يمنح الطالب الذي اعتبر ناجحا مدرسيا إفادة نجاح، بينما يتاح للطالب الراسب فرصة التقدم لدورة استثنائية قد تنتهي بمنحه شهادة رسمية؟ هذا التمييز يضرب مبدأ تكافؤ الفرص الدستوري تماما.
ثالثًا: عشوائية تربوية
على أي أساس تم اعتماد تاريخ 1 آذار 2026 كمرجع وحيد لاحتساب النجاح في الشهادة الثانوية، مما يلغي جهود آلاف الطلاب والأساتذة الذين استمروا بالتعليم والتقييم النهائي حتى نهاية العام الدراسي؟
رابعًا: تباين المعايير وغياب العدالة
في الشهادة المتوسطة، ألزم الطلاب بإجراء امتحان مدرسي شمل كامل المنهج مع معدل نجاح 10/20. أما في الشهادة الثانوية، فقد ألغي الامتحان الرسمي واعتمدت العلامات المدرسية لغاية آذار فقط مع خفض المعدل لـ 9.50/20. هذا بالإضافة إلى إجراء امتحانات لبعض شهادات التعليم المهني وحرمان التعليم الأكاديمي منها تحت نفس الظروف.
مطلبنا واضح ومباشر:
الشهادة اللبنانية ليست حقل تجارب وحقوق طلابنا ليست للمساومة. نطالب بالاستجابة لتوصية لجنة التربية النيابية عبر تعديل هذه القرارات والمتمثلة بإلغاء الآلية الحالية للدورة الاستثنائية للشهادة الثانوية.
ونطالب بإلغاء قرار إجراء امتحان الشهادة المتوسطة بصيغته الحالية، واعتماد معالجة قانونية وتربوية سليمة وعادلة تحمي صدقية التعليم في لبنان”.
