Share to: 
صدر عن حاكم مصرف لبنان البيان التالي:
حضرت جلسة دعا اليها الرئيس شربل أبو سمراء دون رفقة المحامي اذ أن حضوري كان كمستمع اليه لا كمشتبه به ولا كمتهم لقد حضرت احتراماً مني للقانون وللقضاة.
وتحفظت لوجود حضرة القاضية اسكندر لأنها خصما” وقد تدخلت بالدعوى اللبنانية ضدي، وتحفظي ناتج عن الإخلال بمبدأ المساواة بين الفرقاء
.أكدت خلال الجلسة على الأدلة والوثائق التي كنت قد تقدمت بها إلى القضاء في لبنان والخارج مع شرح دقيق لها.يتبين من هذه الوثائق والكشوفات أن المبالغ الدائنة المدونة في حساب المقاصة المفتوح لدى مصرف لبنان والذي حلت منه عمولات الى “فوري” (Forry)، كانت قد سددت من أطراف اخرى ولم يدخل الى هذا الحساب أي مال من مصرف لبنان ولم يكن هذا الحساب مكشوفاً في أي لحظة.كما يتبين من هذه الكشوفات أن حسابي الشخصي في مصرف لبنان غير مرتبط بالحسابات التي تودع فيها الأموال العائدة الى المصرف ولم تحول الى حسابي أموال من مصرف لبنان.
وان التحاويل الى الخارج الخاصة بي ومهما بلغت مصدرها حسابي الشخصي لقد لمست ولأكثر من سنتين سوء نية وتعطشاً للادعاء علي.
ظهر سوء النية من خلال حملة اعلامية مستمرة تبنتها بعض الوسائل الاعلامية والتجمعات المدنية منها أوجدت غب الطلب لتقديم إخبارات في الداخل وفي الخارج وذلك للضغط على القضاء والمزايدة عليه.فاصبح مدنيون وصحافيون ومحامون يدعون أنهم قضاة يحاكمون ويحكمون بناءً لوقائع قاموا بفبركتها.
واكبهم بعض السياسيين من أجل الشعبوية اعتقاداً منهم أن هذا الأمر يحميهم من الشبهات والاتهامات أو أنه يساعدهم على التطميش عن ماضيهم أو يعطيهم عذراً لأخفاقاتهم في مواجهة وحل الأزمة، ناسين أن الأوطان لا تبنى على الأكاذيب.
