Share to: 
لماذا على الدولار ان يتراجع في السوق الموازية طالما ان حاكم مصرف لبنان امضى يومين في قصر العدل يتم استجوابه كشاهد امام بعض القضاة الاوروبيين تاركا معالجة الاوضاع النقدية على “رف الانتظار “؟
لماذا على الدولار ان يتراجع طالما ان القطاع المصرفي مقفل ابوابه امام المودعين منذ الثلثاء الماضي بإنتظار الحل القضائي لمشكلتهم التي لم تجد حلا لغاية الان؟
لماذا على الدولار ان يتراجع طالما استمرار انسداد الافق السياسي وغياب اي معالجة سياسية ان كانت بانتخاب رئيس جديد للجمهورية او تشكيل حكومة جادة للقيام بالاصلاحات المطلوبة واسئتناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي؟
لماذا على الدولار ان يتراجع طالما ان تجار الازمة ما يزالون يحققون الارباح الطائلة دون اي رادع قانوني يحد من ارباحهم غير المشروعة وشاشات التطبيقات الهاتفية تصدح ببلوغ الانهيار النقدي لليرة اللبنانية الى مستويات بلغت ٩٨،٥في المئة من قيمتها وطالما ان المسؤولين المعنيين غير معنيبن بما يجري على صعيد انهيار الليرة ؟
وللدلالة على مدى الانهيار النقدي لليرة فأن هناك مشاورات تجري للبحث في امكانية طبع فئة الـ ٥٠٠الف ليرة وفئة المليون ليرة حيث من المفترض تعديل المادة ٥من قانون النقد والتسليف في المجلس النيابي الذي يتنازعه موقفان الاول مع تشريع الضرورة والثاني رفض اي تشريع قبل انتخاب رئيس جديد للجمهورية ،لكن كما يظهر فأن الدولار مستمر في الارتفاع متخطيا كل التوقعات ومتجاوزا كل الارقام القياسية دون ان يتبين حتى الان ان هناك اي جدية في اي معالجة لانهيار الليرة تاركين المواطنين في مهب الريح بعد ان تجاوز خط الفقر الـ ٨٠في المئة من العائلات اللبنانية ويطرح السؤال ؛اي مسؤولون هؤلاء ومن اي طينة مجبولين واي مسؤولية يتحملون ؟
حتى ان القيادي الاقتصادي الخبير باسم البواب كان قد صرح منذ فترة ان سعر صرف الدولار سيصل الى ١٠٠الف ليرة خلال الصيف المقبل والى ١٥٠الف ليرة في نهاية السنة بينما في الواقع تجاوز في منصف اذار الخالي الـ ١٠٠الف ليرة وان صعوده الكبير سيؤدي الى وصوله الى الـ ١٥٠الف ليرة في نهاية اذار الخالي او في منتصف نيسان المقبل لان البواب كانت حساباته ترتكز على مدة سرعة انهيار الليرة فتفاجأ بسرعة اكبر مما متوقع دون ان نجد اي حلول للازمة السياسية المسببة للازمة الاقتصادية .
يقول حاكم مصرف لبنان ، إن لبنان توقف عن دفع المستحقات على الديون الخارجية للسندات اللبنانية المشترية بالعملات الأجنبية دوليا، فحالة التعثر وضعت الدولة في مكان العاجز على تمويل احتياجاته، وفي نفس الوقت وضعت شكل كل المتعاطين مع لبنان بخصوص البنوك والمصارف والإقتصاد بشكل عام.
وأضاف “سلامة”،أن كل هذه الأزمات تم ترجمتها لارتفاع سعر صرف الدولار تجاه الليرة اللبنانية، مؤكدًا أن الأزمة السياسية التي تعيشها لبنان في الفترة الحالية لم تساعد في إيجاد حلول سريعة للاقتصاد اللبناني.
هل هناك من امل باعادة الصواب الى الدولار ؟
يحكى عن اجتماع مرتقب يترأسه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ويحضره وزير المالية يوسف خليل ووزير الاقتصاد امين سلام وحاكم مصرف لبنان للبحث في كيفية انقاذ ما تبقى من الحفاظ على قيمة الليرة اللبنانية بعد وصول الدولار الى ١١٠الاف ليرة وما يمكن ان يفعله مصرف لبنان لتدارك ذلك.
وقد حاول مصرف لبنان اكثر من مرة لجم سعر الصرف اخرها عندما سمح صرف الدولار على ٧٠ الف ليرة حيث تراجع الدولار لكن ما لبث ان عاود الارتفاع بعد ان قررت المصارف الاضراب وبالتالي مفروض ان تعود هذه المصارف عن اضرابها لكي يتمكن المعنيون من ضبط جنون الدولار.
