Share to: 
بحث وزير العدل القاضي هنري الخوري في مكتبه مع المستشارة والخبيرة في شؤون الطفل في منظمة اليونيسف والرئيسة السابقة للجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة القاضية ريناتا وينتر والوفد المرافق، في حضور القاضية رزان الحاج شحادة عن وزارة العدل، في آليات تنفيذ إتفاقات التعاون الثنائية الموقعة بين لبنان واليونيسف للعام 2021، وتم طرح دراسة حول “تحويل الأطفال والأحداث” من المسار القضائي الى مسارات أخرى، وفقا لما تنص عليه الإتفاقات والمعايير الدولية المعتمدة، ومدى مواءمتها والسماح بتطبيقها في لبنان.
كما تطرق البحث الى المادة 422/2002 من القانون المتعلق بالأحداث المخالفين للقانون والمعرضين للخطر، وذلك في إطار برنامج تجريبي لمدة سنتين، إضافة الى الجدوى المأمولة من اعتماده، علما أن القانون المشار اليه هو قانون خاص يحفظ حقوق الأحداث المخالفين للقانون الجزائي والأطفال المعرضين للخطر والأطفال ضحايا الجرم الجزائي في جميع المراحل القضائية.
