Share to: 
دعت روابط القطاع العام الى المشاركة في تحرك الثلاثاء “ترسيخا لمبادئ العدالة والمساواة ودفاعا عن الحق في العيش الكريم”.
وقالت في بيان: “بلغت معدلات التضخم والتدهور الكارثي لسعر العملة الوطنية معدلات قياسية، كما فقدت الرواتب والأجور أكثر من 93% من قيمتها الشرائية، وتدنت قيمتها بالمقارنة مع سعر صرف الدولار الرائج (90000 ل.ل) الى اقل من 65 ضعفا عما كانت عليه قبل اندلاع الازمة الاقتصادية، والى 13 ضعفا بعد إقرار المساعدات الاجتماعية في موازنة العام 2022، وهذا الرقم مهدد بالارتفاع في حال استمر تدهور سعر صرف العملة الوطنية”.
ورفضت “سياسات الترغيب والترهيب بحق الموظفين والتسويف والمماطلة في اجتراح الحلول الإنقاذية”. وطالبت ب “انتخاب رئيسٍ للجمهورية وإعادة تكوين السلطة كمدخل عريض لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي”.
كما طالبت “السلطة والقوى السياسية بإقرار خطة وطنية للإصلاح وللتعافي، خطة ترتكز على مكافحة الهدر والنزف والفساد وترشيد الإنفاق ومكافحة التهرب الضريبي تمهيدا لتحفيز النمو وتحقيق التعافي الاقتصادي ولتمكين الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية ومتمماتها من استعادة القدرة الشرائية التي تضمن الحق في العيش الكريم”.
