Share to: 
يرتدي دخول مجلس الوزراء على خطّ ملف الملاحقات القضائية لبعض المصارف، والذي أتى بعد تلويح جمعية المصارف بالإضراب التحذيري يومي الإثنين والثلثاء، طابعاً بالغ الدقّة كونه يؤشّر، كما تلاحظ مصادر نيابية معارضة، إلى أن الوضع الحكومي بات ينذر بأجواء من شأنها أن تؤدي إلى إعادة خلط الأوراق السياسية، وعلى وجه الخصوص الإنتخابية، إذ لا زال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، يطبّق سياسة تدوير الزوايا من أجل بقاء حكومته إلى حين الإنتهاء من استحقاق الإنتخابات النيابية، ولكنه، ومع وصول البلد إلى مرحلة الإنهيار المالي والفوضى، فإن رئيس الحكومة، ومن أجل تفادي تحمّله وحكومته المسؤولية عما قد يحصل من تطوّرات، وتداركاً لما هو أسوأ، قد باشر درس خياراته السياسية من كافة جوانبها.
وتكشف المصادر أن رئيس الحكومة قد دعا إلى جلسة حكومية بالأمس، من أجل توجيه رسالة مزدوجة إلى الرأي العام من أجل تهدئته وطمأنته حول الوضع المصرفي والمالي، وإلى القوى السياسية المكوّنة للحكومة، للقول إنها الفرصة الأخيرة لعملية الإستيعاب والتهدئة، والنأي بالنفس عن الصراعات السياسية التي باتت واضحة للجميع في الملفات السجالية، وذلك، قبل الوصول إلى مرحلةٍ قد يلجأ فيها إلى الإعتكاف أو إلى الإستقالة ربما، علماً أن هذا من شأنه أن يطيح بالإستحقاقات الدستورية، وفي مقدمها الإنتخابات النيابية، لأن حكومته ستتحوّل إلى حكومة تصريف أعمال، وذلك، إلى حين تشكيل حكومة ثانية.
ووفق المصادر النيابية نفسها، فإن هذا السيناريو يبقى قائماً، إلاّ في حال حصلت تطوّرات أمنية خطيرة، بمعنى أن ما جرى في السراي بالأمس من لقاء وزاري موسّع، إنما كان لإطلاق الرسائل إلى القوى السياسية والإقتصادية، وحتى القضائية، لتحميلهم وزر مسؤولية ما يمكن أن يحدث في وقت لاحق، في حال تفاعل الإنهيار المصرفي، لا سيما وأنه يتحمّل بدوره ضغوطات كبيرة من القطاع المصرفي والمودعين، وكذلك من الخارج، لأن ما يجري اليوم يقطع الطريق على أي دعم للبنان من الدول المانحة والصناديق الضامنة. ونقلت المصادر النيابية عن أوساط ديبلوماسية، أن ما يحصل اليوم على الصعيد المصرفي، وفي حال بقيت الأمور على ما هي عليه من انحدارٍ وتدهور إقتصادي ومالي ومصرفي، فذلك، سيؤثّر سلباً على الحوار مع صندوق النقد. وفي هذا السياق، برز مؤشّر سلبي عندما صدرت مواقف أممية تحذّر من انهيار القطاع الغذائي، وتحديداً الزراعي، الأمر الذي سيتسبّب بكارثة إجتماعية وإنسانية .
وتتوقّع المصادر النيابية المعارضة نفسها، أن تحمل الساعات المقبلة، مؤشرات حول أكثر من ملف، فإمّا أن تتوقّف الحملات القضائية والإجراءات، وإلاّ ستكون الساحة الداخلية أمام مرحلة من التصعيد قد تؤثر سلباً على مصير الإنتخابات النيابية، وفتح الباب أمام عملية تصفية الحسابات، ولكن من خلال الملفات الحياتية التي تؤثر على الأمن المجتمعي انطلاقاً من الأمن المالي، ومن الإستقرار الأمني الذي سيتعرض بدوره للإهتزاز فيما لو اتجهت المصارف إلى التصعيد أبعد، وليس فقط الإكتفاء بالتحذير.
