Share to: 
الأنباء الكويتية – اتحاد درويش
رأى الخبير الاقتصادي د.إيلي يشوعي أن خطوة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة برفع سعر منصة «صيرفة» من 45 إلى 70 ألفا لا قيمة مالية أو نقدية أو اقتصادية لها، وهي من بهلوانيات سلامة، الذي عودنا من وقت إلى آخر أن يحدث صدمة من خلال رفد هذه المنصة بقليل من الدولارات، وسرعان ما ينخفض سعر الصرف في السوق الموازي، لافتا إلى أن حاكم المصرف ومن أجل تعويض هذه الدولارات التي وضعها في «صيرفة»، يعود ومن خلال سماسرته ويشتري الدولار من السوق السوداء أو السوق الحقيقية ثم يعاود الدولار ارتفاعه.
واعتبر د.يشوعي، في تصريح لـ «الأنباء»، أن كل منصات صيرفة لا جدوى منها، فعندما أطلقها مصرف لبنان في 2020 بهدف الحد من انهيار سعر صرف الليرة، بدأت بـ 12ألفا واليوم هي 70 ألفا، وهذا يؤكد انها غير قادرة على ضمان حد أدنى لاستقرار سعر الصرف، واصفا منصة «صيرفة» بأنها أكبر جريمة مالية، وهي تحقق أرباحا غير مشروعة وتسرق ما تبقى من أموال المودعين، وتستفيد منها فئة ضيقة هم التجار والمستوردون وبعض الأفراد النافذين، وفي السوق الحقيقية تؤدي إلى أذية غالبية اللبنانيين.
وانتقد التعاميم الصادرة عن حاكم المصرف المركزي التي تتوالى الواحدة بعد الأخرى، واعتبرها غير دستورية وغير قانونية وتمس بقدسية الملكية الفردية، حيث تقتطع من ودائع الناس مع كل عملية مصرفية تطبيقا لأحد تلك التعاميم، إذن هي مصدر لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وعن الإجراءات التي من شأنها أن تلجم ارتفاع سعر الدولار، اعتبر د.يشوعي أن أول الأمر يكون باسترجاع الدولار المفقود، والتدقيق المالي الجنائي وعودة الأموال التي هربت إلى الخارج، وعمل القضاء، ورأى أن أصحاب السلطة يعيشون في عالم آخر ولا ينقصهم شيء، لكن سرعان ما سينتهي هذا العالم ويعودوا إلى عالمنا ويحاسبوا، وإذا لم تكن هناك محاسبة ذلك يعني اختفاء لبنان.
وتطرق إلى موافقة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على كتاب وزارة المالية برفع الدولار الجمركي من 15 ألف ليرة إلى 45 ألفا، ورأى أن من شأن هذه الخطوة أن تحد من القدرة الشرائية للمواطن، فضلا عن ذلك هناك سلع كثيرة ستتأثر بالرسوم الجمركية الجديدة، مؤكدا أن كل التصريحات الضريبية التي قامت بها الحكومة هي غير دستورية وقانونية، وتحتاج إلى أن تشرع قوانين في المجلس النيابي لأنها ضرائب عمومية، ولا يمكن أن تمر بقرار حكومي، لافتا إلى أن بإمكان المكلف اللبناني ألا يدفعها كما يمكنه مقاضاة الحكومة أمام مجلس شورى الدولة.
وعن مستقبل ودائع اللبنانيين، لفت د.يشوعي أنه كان هناك 120 مليار دولار لم يعد موجود منها الا 3 مليارات في البنك المركزي. ورأى انه اذا كانت هناك نية وإرادة فإن أسهل شيء هو معرفة كيف تم استعمال هذه الأموال كلها ومن استعملها واستفاد منها وماذا انجزنا بواسطتها، ولنقارن قيمة الإنجازات بالأموال التي أنفقت عليها، وطبعا الفرق وضع في الجيوب ونعرفهم واحدا واحدا، وإذا كان هناك قضاء في لبنان فليلقي القبض عليهم واحدا واحدا وهو أهم تحقيق يمكن أن يقوم به.
وعن المستوى الذي بلغته الأزمة الاقتصادية والمالية بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات، عليها رأى د.يشوعي أنها تتفاقم شهرا بعد شهر، على الرغم من حصول بعض المعالجات من قبل حكومتي الرئيسين حسان دياب ونجيب ميقاتي، انما الصراعات السياسية بين قوى السلطة التي يغرقون بها الشعب اللبناني، هي التي تمنع التوافق والاتفاق، وبالتالي تمنع الإنجاز والعمل والتقدم وتعطل الحياة السياسية والمؤسسات والإدارة والقضاء.
واعتبر أنه لا توجد جدية عند المسؤولين ولا إرادة ولا توافق ينتج عنه عمل بناء ودراسات جدية، تليها توقيع مع صندوق النقد الدولي أو مع غيره، وإجراء تلزيمات شفافة من الخدمات العامة، هذه الصراعات السياسية الإقليمية التي تخدم مصالح متضاربة فيما بينهم، والتي أقحم بها لبنان تمنع كل إنجاز وتقدم وإنقاذ وإصلاح وتغيير، معربا عن اعتقاده أن أمام لبنان فرص للإنقاذ، انما الجماعة السياسية لا تريد أن يستفيد اللبنانيون منها، لأن الإفادة منها تؤذيهم مباشرة.
