Share to: 
قرار تشكيل الحكومة متخذ. المسألة تنتظر التوقيت. وصل الجميع في لبنان إلى قناعة بأن لا بديل عن تشكيل حكومة تحوز على ثقة المجلس النيابي، بعدما نجح رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه بفرض واقع مسيحي رافض لاستمرار حكومة تصريف الأعمال في مرحلة ما بعد حصول الشغور الرئاسي.
خياران حكوميان
الجميع يتصرف وكأن الفراغ الرئاسي أصبح حتمياً. وهناك مساع لتجنّب الدخول في صراع دستوري أو جدل دستوري حول الصلاحيات. الواقع الذي نجح رئيس الجمهورية بفرضه، سيقود إلى خيار من اثنين، إما إعادة تشكيل الحكومة نفسها مع السعي لضمان حصولها على ثقة المجلس النيابي، أو أن أي تعديل وزاري أو تغيير بالصيغة لا يمكن أن يقتصر على وزيرين فقط، إنما يجب أن يكون أشمل وأوسع، لا سيما أن رئيس الجمهورية لن يوقع على أي تشكيلة لا تتوافق مع تطلعاته.
ليست الضغوط المحلية وحدها هي التي ستفرض إنجاز التشكيلة الحكومية، فهناك ضغوط خارجية أيضاً لحسابات مختلفة ومتعددة تقف وراء هذا الأمر. فالموقف الأميركي واضح حول ضرورة التشكيل، وكذلك بالنسبة إلى الفرنسيين. لا يمكن إغفال أن هذه الحكومة يفترض أن تواكب مسار ترسيم الحدود، وإمكانية الوصول إلى اتفاق قريب. فهناك حاجة لإصدار مرسوم بعد حصول الاتفاق. وبما أن حكومة تصريف الأعمال غير قادرة على الانعقاد، وفي حالة الشغور الرئاسي يتحول كل وزير إلى صاحب صلاحية بتعطيل أي مرسوم، لأن القاعدة التي عمل بها أيام حكومة الرئيس تمام سلام في فترة الفراغ الرئاسي، كانت تنص على أن أي مرسوم كي يصبح نافذاً يحتاج إلى توقيع كل الوزراء.
تمرير الوقت
الحكومة المفترضة، هي التي يفترض بها مواكبة ملف الترسيم وإصدار المراسيم الإجرائية، التي تقضي بتعديل المساحة البحرية للبنان بعد إنجاز الاتفاق. ولذلك لا بد من توفر حكومة أصيلة. بالنسبة إلى الفرنسيين أيضاً، فالحكومة ضرورة لتجنب المزيد من الانهيارات التي ستقود إلى الذهاب نحو “مؤتمر تأسيسي”، بحال وقع الفراغ ودخل اللبنانيون في صراع على تفسير الدستور من الصعب إنهائه بسهولة.
لن تكون مهمة الحكومة القابلة للتشكيل العودة إلى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، فالجميع في الداخل والخارج أصبح على قناعة بأن ثمة رفضاً لهذا الاتفاق، من إسقاط قانون الكابيتال كونترول على الرغم من أنه غير عادل ويمكن وصفه بالمسخ، إلى ردّ رئيس الجمهورية لقانون رفع السرية المصرفية. كل هذه الوقائع والمؤشرات تفيد بأن لا مقومات للذهاب إلى توقيع الاتفاق. جلّ ما في الأمر أن تشكيل الحكومة ينطلق من خلفية تمرير المزيد من الوقت والحدّ من بعض التشظيات والخسائر السياسية، فيما الخسائر المالية ستبقى مستمرة على وقع التلاعب بالدولار صعوداً أو انخفاضاً وما بينهما منصة صيرفة.. في إطالة لأمد الأزمة وتدويرها بشكل يومي وفق الآليات التي يتبعها المصرف المركزي.
كل هذه السياسات هدفها تأجيل الإنفجار أو تأجيل الإعلان النهائي عن انتهاء ما تبقى من احتياطي إلزامي في المصرف المركزي.
حاجة حزب الله.. وميقاتي
لعملية التشكيل أسباب داخلية أيضاً، فحزب الله لا يريد الوصول إلى مرحلة من مراحل الصدام مع رئيس الجمهورية أو رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل، في مرحلة ما بعد الشغور الرئاسي، في ظل موقف عون الواضح برفض تسلّم حكومة تصريف الأعمال لصلاحياته.
الرئيس المكلف نجيب ميقاتي لديه حساباته المختلفة، ومن مصلحته تشكيل الحكومة، طالما أنه لا يزال يحسب لخطّ الرجعة في مرحلة ما بعد انتخاب الرئيس الجديد. إذ أنه لا يزال يعتبر نفسه المرشح الأوحد في الساحة لموقع رئيس السلطة التنفيذية، طالما أن لا مؤشرات في الأفق على حصول تسوية شاملة تقود إلى فتح مسار للتغيير.
