Share to: 
نظام سياسي مسخ
سلفة ام مساعدة ام راتب إضافي كلها تفاصيل غير مهمة ومن هذا المنطلق نتحدث عن خطوة قامت بها الدولة وهي إعطاء القطاع العام شهر كمساعدة الامر الذي من شأنه ان يكبد الدولة ما يفوق ال 6 مليار ليرة لبنانية يعني فوق العجز عجز مكعب! والسؤال الذي حمله لبنان بالمباشر الى الخبير الاقتصادي الدكتور ايلي يشوعي، وهو كيف للدولة ان تتخذ هكذا قرار، ما الدافع، وهل هو قرار صائب؟
حلقة مقفلة…
يقول الدكتور ايلي يشوعي نحن ندور في حلقة مقفلة، كلما حدث تصحيح للسعر او مساعدات مالية للأجور، سواء كان في القطاع العام او القطاع الخاص كما حصل في القطاع الرسمي ب 6 مليارات ليرة لبنانية، التي قدمت كنوع من سند لموظفي القطاع العام.
يضيف، هذا التصحيح ان لم يرافقه توفر للدولار في السوق الحقيقية هذا يعني ارتفاعات جديدة في حجم الكتلة النقدية بالليرة وانحباس للدولار بمعنى عدم توافره او عرضه او حتى عدم وجوده وهذا لا يعني ان لبنان خال من الدولارات النقدية، يقول دكتور يشوعي لبنان فيه الكثير من الدولارات النقدية والتي تقدر بالمليارات ولكن ما ينقصه هو الثقة التي تجعل هؤلاء يحررون دولاراتهم أكثر فيعرضونها أكثر فيبيعونها أكثر فيتصرفون بها أكثر ولكن؟ في ظل انعدام وغياب الثقة في كل شيء يقول د. يشوعي توقعاتي الشديدة السلبية في كل شيء إزاء المستقبل القريب على الأقل للبنان، جعل هؤلاء يتمسكون لا بل ويتشبثون اكثر فأكثر بتلك الدولارات النقدية ويضيف انا أقول ذلك لكي اعود الى ال 6 مليارات ليرة لبنانية كدعم او مساعدة قدمتها وزارة المال لموظفي القطاع العام لمساعدتهم على مواجهة كلفة المعيشة نأمل كل هذه الكتل النقدية الجديدة التي تضخ ان لا تترجم ارتفاعات جديدة في سعر صرف الدولار والتي في النتيجة تمحي الاثار ربما الإيجابية نسبيا لتلك الزيادات، ويقول د. يشوعي بالمبدأ استطيع القول ان أي ارتفاع بالكتلة النقدية بالليرة ان لم يرافقه زيادة في عرض الدولار هذا يكون تضخمي وينعكس سلبا على سعر صرف الليرة اللبنانية ويمحو بالتالي الأثر الإيجابي لتلك المساعدات.
كل حكومات الأحزاب من ال 1993 فشلت فشلا ذريعا…
هل الدولة معنية بالقطاع الخاص وما آل اليه من خسائر فاضحة؟
يقول الدكتور يشوعي، انه من الخطأ القول ان الدولة غير معنية بالقطاع الخاص، او ما يجري داخل القطاع الخاص من تخبط الشركات في مشاكل كبيرة، فحكومات الأحزاب التي تتالت على لبنان منذ سنة 1993 وحتى اليوم وأعني كل الأحزاب اللبنانية التي تمثلت تقريبا في كل الحكومات فشلت فشلا ذريعا في إدارة شؤون البلد، فشلت في بناء الرأسمال الوطني، وفشلت في بناء الرأسمال الخاص بمختلف قطاعاته المنتجة.
أولا: فيما يخص الرأسمال الوطني: كل الاموال التي تم اقترافها من كل الجهات في العالم والصناديق والدول والحكومات ومن خلال المؤتمرات وغير المؤتمرات انفقت على إعادة بناء الرأسمال الوطني واعني يقول د. يشوعي كل مشاريع البنى التحتية المتعلقة بالبيئة والطرقات والنفايات والصرف الصحي، ثم كل المليارات التي انفقت على قطاعات المياه والكهرباء والاتصالات بما فيها المرافق، فان الأحزاب وممثلوهم في الحكومات فشلوا في بناء الرأسمال الوطني، فالبنان اليوم لا ينعم بأي شيء، فالمليارات التي انفقت على الخدمات العامة ومشاريع البنى التحتية كأنها رميت في البحر.
لا نتيجة من أي ملف ولن نجد ملفا قد اغلق نهائيا…
يقول د. يشوعي، لا نتيجة من أي ملف ولن نجد ملفا قد اغلق نهائيا وتم فعلا انجازه بالكامل في أي قطاع خدماتي من تلك القطاعات او من أي مشروع بنى تحتية من تلك المشاريع كلها ما زالت مفتوحة وتستنزف المال العام وتستمر باستنزاف الأموال العامة.
لا يوجد حزب معارض كلهم متهمون…
يقول د. يشوعي ، الدولة اللبنانية او الأحزاب اللبنانية كلها بدون استثناء ولا احد يقول لي حزبا معارضا فلا يوجد حزب معارض ، نحن لا نقبل ان يعارض احد في آخر سنتين فالمعارضة يجب ان تبدأ عندما كانت حكومات الأحزاب فعلا بدأت ترتكب الأخطاء، والبنك المركزي يرتكب الأخطاء في سياساته النقدية وتثبيت سعر صرف العملة وفي تقرير فوائد عالية، في سوقي القطع والنقد، في مخالفة الدستور ومخالفة النظام الاقتصادي الحر ، وفي مخالفة قانون نقد التسليف، الحكومات في انفاقها والتفريط كثيرا بأموال المكلفين واموال الاستدانة من الخارج، الديون الخارجية وعندما كانت تفرط أيضا بأموال الناس
نظام مسخ…
يقول د، يشوعي عندما كان البنك المركزي يقدم سلفات الخزينة فكل هذه الأمور مسؤولة عنها الأحزاب اللبنانية وهذه ليست حياة ديموقراطية سياسية في لبنان، ويستغرب د. يشوعي بقوله انا لا افهم الديمقراطية السياسية او التوافقية يعني يجلس الجميع الى الطاولة ونتخانق فيما بيننا على توزيع الحصص، ؟! او يكون أكثرية حاكمة واقلية معارضة، او لسنا نظاما ديموقراطيا برلمانيا، اذن نحن لا شيء، نحن نظام سياسي مسخ الجميع يريد ان يجلس الى الطاولة والجميع يريد ان يحاصص ويأكل ويفيد جماعته يقول د. يشوعي هذا لا يجوز ولا هكذا تدار الدول ولا هكذا تبنى المجتمعات او الاقتصادات او يبنى الانسان في أي بلد هذا كله مجتمعا أدى الى الانهيارات التي نعيشها اليوم. يضيف د. يشوعي اذن فشلت حكومات الأحزاب منذ 1993 وحتى اليوم في بناء الرأسمال الوطني وفرطت بالأموال وحاصصتها وافقدت الناس أموالهم.
ماذا يعني بناء الرأسمال الخاص؟ …
يقول د. يشوعي ان مسؤولية الدولة اتجاه القطاع الخاص ،لا ان تبني الدولة المصانع والفنادق والمزارع هذا ليس من عملها، وانما عملها هو ان تبني اطارا تشجيعيا ومحفزا لكل مستثمر يريد ان يقدم على استثمار في أي قطاع سواء زراعي ، صناعي او مالي او خدماتي فعمل الدولة الفعلي يكمن في إعطاء قروض ميسرة وغير مرهقة كما كان يحدث في التسعينات لغاية ما قبل ال 2019 بحيث كانت الفوائد مرهقة للمستثمر فلا يستثمر كثيرا ويفضل ان يفيد من ريع او أموال مودعة في المصرف ومجمدة بحيث يأخذ عليها فوائدا من غير مبرر او جهد او تعب ، او على مقلب آخر مشاركة فعلية في بناء وطن وفي توفير فرص عمل للشباب، فتلك الحكومات كلها واعني حكومات الأحزاب فشلت في بناء الرأسمال الوطني كما فشلت في بناء الرأسمال الخاص لان من خلال الرأسمال الوطني تحاصصت ونهبت كل شيء وفي القطاع الخاص أي في الرأسمال الخاص لم تشجع الاستثمار بتاتا، بل كانت عمليا عدوا في القطاع الخاص عوض ان تكون راعية وسندا وداعما له ومقدمة كافة التسهيلات.
المصدر الوحيد لخول الدولارات…
يقول د. يشوعي المصدر الوحيد لدخول الدولارات الى البلد هي الصادرات التي ترتكز على الإنتاج والذي بدوره يرتكز على التسليف والذي دوره يرتكز على الفوائد المعتدلة والذي بدورهم يرتكزون على السياسة النقدية الرشيدة والتي يتم وضعها من قبل البنك المركزي.
دولة فاشلة منذ ما بعد اتفاق الطائف، ويجب ان تدفع الثمن…
هذه الدولة فاشلة منذ ما بعد اتفاق الطائف ويشدد د. يشوعي على كلمة فاشلة، فاشلة ولا يحق لهؤلاء ان يدعوا او يبرروا أي شيء او ان يغرزوا رؤوسهم في الرمال ” ويقولوا نحنا ما شايفين شي”، لا، عليهم ان يدفعوا الثمن وعلى الشعب اللبناني بواسطة انتخابات نيابية حرة تحت اشراف دولي ان تحدث تغيرا في الحياة السياسية الذي وحده يعطي الامل لمستقبل أفضل في لبنان.
من اين ستدفع الدولة فرق المحروقات من بعد ان أصبحت على سعر ال 8000 ل. ل، ومن اين ستعطي سلفة لموظفي القطاع العام؟
مشكلة المشاكل دولار ال 20000 ألف ليرة لبنانية…
يقول د. يشوعي المشكلة الكبرى الان هي ان الدولار الواحد يعادل ال 20000 ل.ل يعني السعر الحقيقي للدولار الذي وصل الى مستويات لا يستطيع معها الناس تحمل تداعياته ونتائجه لجهة كلفة المعيشة، ومسألة الدعم منذ اليوم الأول، موقفي كان واضحا ازائها والذي هو رفض، رفض مطلق لهذا الدعم.
هذا ليس دعما وانما مصادرة أموال الناس…
يقول د. يشوعي أولا: هذا ليس دعما، هذا مصادرة لأموال الناس ووضع اليد عليها، والدول الحرة تدعم من حساباتها المالية والذاتية الافراد والاسر والشركات لكن ان تقول للناس “اريد ان استعمل اموالكم لكي ادعمكم” فمن المنطقي ان يجب الناس الراشدين انهم قادرون على ان يدعموا انفسهم بأنفسهم حسب ما تتطلب حاجاتنا “رجاء” اعيدوا اموالنا فال 8 مليارات دولار التي كلفت المرحلة الأولى من الدعم لم يستفد منها اللبنانيون كثيرا، كلنا نعرف كيف تبخرت ال 8 مليارات دولار عبر الطرق المنحرفة والملتوية من خلال التهريب والتخزين بالسرقات والاستمرار بنفس النهج ونفس سياسات السطو على الناس، هذه ال 8 مليارات دولار لو تم اعادتها لأصحابها المودعين من خلال المصارف تدريجيا ما كان وصل الدولار الى ال 20000 ل.ل ويقول د. يشوعي انا برأيي هذه ال 8 مليارات دولار أحدثت صدمة كبيرة جدا على صعيد تقوية الليرة اللبنانية في السوق الحقيقية ولربما كان الدولار اليوم ما بين ال 6000 وال 7000 ل.ل وفي نفس الوقت الناس كانت أموالهم معهم.
لهذا المقال تتمة
بقلم ندي عبدالرزاق