Share to: 
ماذا عن الخلافات مع وزير الدفاع وبعض المرشحين الى الرئاسة… هل يتكرّر الحلّ؟
تستمر المخاوف والهواجس من تكرار الفراغ في كل المؤسسات، على غرار ما يجري في رئاسة الجمهورية مع إقتراب دخول الفراغ عامه الثالث في نهاية تشرين الاول المقبل، وعلى الرغم من إيجاد حلول لكل تلك الفراغات، من المصرف المركزي الى مديرية الامن العام وقوى الامن الداخلي والى ما هنالك، بالتزامن مع خلافات سياسية ودستورية، ادت الى مزيد من الانقسام السياسي بين الفريقين المتنازعين.
وجديد الفراغ المتكرّر والمرتقب في 10 كانون الثاني المقبل، هو إحالة قائد الجيش العماد جوزف عون الى التقاعد، والذي دخل أجواء الانقسام بين مؤيد ومعارض للطرح، على غرار ما جرى العام الماضي، حيث لم تتوقف الردود المتبادلة بين فريقي السلطة والمعارضة، وبحسب ما يبدو انه سيتواصل قريباً، لانّ إيقاف التراشق لن يدوم، في ظل معلومات من خلف الكواليس السياسية، تحدثت عن إتجاه لتمديد جديد لولاية قائد الجيش قبل سيطرة الفراغ على المنصب، الى جانب الفراغ الرئاسي غير المعروف مداه حتى اليوم والمرجّح ان يطول، الامر الذي يعيد البلد الى أزمة جديدة وتحديداً في المؤسسة العسكرية حيث سيعيد التاريخ نفسه، اذ قبل عام تحديداً جرى البحث عن آلية لبقاء العماد عون في مهمته العسكرية، التي نجح فيها منذ توليه قيادة الجيش.
هذا المشهد المرتقب لا شك سيؤدي الى تناحر سياسي بين الفريقين المتناقضين، كما في كل ملف عالق، لكن المَخرج الذي سيُعتمد لم يظهر بعد الى العلن، لانه يحتاج الى التوافق الذي يتطلّب ككل مسألة او قضية وساطات ومفاوضات بين جميع القوى السياسية، وإلا سيبقى يراوح مكانه على غرار معظم القضايا، لكن لا احد يملك ترف الوقت، خصوصاً ضمن المؤسسة العسكرية الوحيدة التي لا زالت تعطي وتقوم بواجباتها على أكمل وجه، على الرغم من كل ما تتعرّض له من ضغوط وهجوم من قبل البعض، على خلفية الموقع الرئاسي وطرح إسم قائد الجيش كمرشح بارز وتوافقي.
الى ذلك، لن تؤثر خطوة التمديد للعماد عون على وضعه الرئاسي كمرشح وسطي، لان التوافق على شخصه مطلوب اولاً، وعندها يحصل التعديل ويتواجد المَخرج المطلوب على الرغم من صعوبة تحقيقه، بسبب المنافسة بين المرشحين من ضمنهم رئيس تيار” المردة ” سليمان فرنجية.
في السياق، افيد أنه خلال زيارة الجنرال عون الأخيرة إلى واشنطن، طرح التمديد له من قبل بعض المسؤولين هناك، ومن ثم بُحث بعيداً عن الاعلام مع بعض الاطراف اللبنانية، التي إختلفت آراؤها كالعادة بين مشجع ورافض، وبين من دعا الى تولّي رئيس الاركان هذه المهمة، مما يعني انّ التشرذم ظهر بقوة من خلال الرافضين للطرح المذكور، خصوصاً وزير الدفاع موريس سليم، الذي يمثل وجهة نظر” التيار الوطني الحر” ورئيسه النائب جبران باسيل، فضلاً عن الخلاف السياسي السائد بين الرئيس نجيب ميقاتي والوزير سليم ، وبين الاخير والعماد جوزف عون، وإن كانت اللقاءات التي جمعتهما سادتها المصافحة والديبلوماسية، لكن في الخبايا ما زال الوضع” واقف على الشوار ما تهزّو”، اذ لم تعد المياه الى مجاريها بين وزير الدفاع وقائد الجيش من ناحية التوافق على الامور المطلوبة، لان الخلاف لم ينته وفق المقرّبين، لذا تستمر الوساطات بين الحين والآخر للعب دورها، فضلاً عن قيام مسؤول امني بارز للخطوة عينها، من دون التوصل الى خاتمة ايجابية ونهائية للتقارب لغاية اليوم.
كما يبرز أيضاً حزب الله في رفضه التمديد كما في المرة السابقة، في حين يستمر باسيل باللعب على الوتر الطائفي الحساس والدفاع عن المناصب والحقوق المسيحية، ولا يحبّذ التمديد الثاني للعماد عون تحت حجج واهية، ما يساعد على إسقاط دفاعه المستمرعن تلك الحقوق، الامر الذي يطرح تساؤلات تبقى اجوبتها خفية، فيما تعتبر مصادر قانونية بأنّ المجلس النيابي سيضطر للتمديد مرة ثانية لقائد الجيش ورؤساء الأجهزة الأمنية، لانّ إحالة العماد عون على التقاعد قبل تعيين البديل، او التوافق على مَخرج من خلال آلية قانونية لإدارة المؤسسة في حال غياب الاصيل، ستخلق مشكلة كبيرة.
وعن إمكانية ان يحلّ رئيس الاركان مكان العماد عون لممارسة مهامه، أشارت المصادر المذكورة الى انّ مرسوم تعيين رئيس الأركان الجديد لم يصدر لغاية اليوم في الجريدة الرسمية، وحتى في حال صدر لاحقاً لا يمكنه ان يمارس صلاحيات قائد الجيش، لانّ القانون حدّد دور رئيس الاركان، كأن يحلّ مكان القائد في حال تغيّب بداعي المرض او في حال السفر، مما يعني انّ البلاد ستكون امام معضلة يجب التوافق عليها قبل مطلع العام 2025، وإلا سنشهد معركة سياسية طاحنة كالعادة بين الفريقين المتصارعين مع تداعيات خطرة، لبنان في غنى عنها وسط كل الانهيارات التي تطوقه.
