Share to: 
هناك خطان يتعارضان مع بعضهما البعض في الحسابات اللبنانية. الخطّ الأول يمثّله التنسيق المستمر بين الرئيسين نبيه برّي ونجيب ميقاتي، حول العمل على عقد جلسة حكومية جديدة، بالإضافة إلى تفعيل العمل التشريعي للمجلس النيابي.
في المقابل، فإن الخطّ الثاني يمثّل “التيار الوطني الحرّ” بشكل مباشر، ولا يمكن للقوات اللبنانية أن تتجاوزه مسيحياً، بالإضافة إلى موقف البطريرك الماروني بشارة الراعي، والذي يتمثل برفض عقد جلسات حكومية من دون التنسيق الكامل وموافقة كل الأطراف. بينما انتخاب رئيس للجمهورية هو الذي يمثّل الأولوية الأساسية عند هذا الخطّ.
ثلاثة اتجاهات مسيحية
يراهن أصحاب الخطً الأول على الحوار السياسي كمخرج من الأزمة الرئاسية، بالإضافة إلى تسيير أمور اللبنانيين. فيما يرفض الفريق الثاني ذلك، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول يمثله التيار الوطني الحرّ، الذي يقوم رئيسه بحركة يسعى من خلالها إلى طرح مرشح ثالث للرئاسة، أي قطع الطريق على قائد الجيش جوزيف عون ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية. القسم الثاني، تمثله القوات اللبنانية التي لا تزال على موقفها من ترشيح ميشال معوض، وتنتظر حصول أي تطورات، وما يمكن أن ينتج عن حركة باسيل قبل الكشف عن أوراقها، وإذا كانت مستعدة للتخلي عن معوض في مرحلة ما. ولا تقدم القوات على إعلان موقف يتعلق بدعم ترشيح قائد الجيش، على الرغم من أن سمير جعجع أعلن سابقاً أنه في حال تم التوافق على جوزيف عون فإن القوات ستنتخبه. أما القسم الثالث، فتمثله البطريركية المارونية وما يبلغه البطريرك بشارة الراعي لكل المسؤولين الذي يلتقيهم. وتقول المصادر هنا، إن الراعي يقول للجميع: “نريد رئيساً للجمهورية، يكون قادراً على حلّ الأزمة والتواصل مع القوى المختلفة في الداخل والخارج، رئيساً يتمتع بصفات مالية واقتصادية وسياسية قادر على وضع برنامج واضح لإخراج لبنان من الأزمة، ويوحي باستعادة الثقة”.
الأبواب الموصدة
وحسب ما تشير المصادر، فإن الراعي وعندما تحدث بهذا الكلام أمام زواره، وجد ترحيباً من قبل العديد منهم بهذا الطرح، خصوصاً أن البطريرك كرر موقفه هذا أمام رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل، وأمام رئيس اللقاء الديمقراطي تيمور جنبلاط، خلال زيارته إلى بكركي، وتضيف المصادر: “تلقف باسيل طرح البطريرك. وبالاستناد إليه انطلق في العمل للبحث عن مرشح ثالث تتوفر فيه هذه الصفات”. وتعتبر المصادر: “هذا جزء أساسي من المسعى الذي قام به باسيل للقاء رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط، وتشكيل لجنة متابعة مع نجله تيمور وعدد من النواب الآخرين”.
هذه المواصفات لدى البطريرك والتي تلقفها عدد من الأفرقاء، لا تزال الأبواب موصدة أمامها لدى الثنائي الشيعي، على الصعيد العلني بالحدّ الأدنى. خصوصاً أن عدم الانسجام في المواقف بين باسيل وحزب الله من شأنه أن يدفع الحزب إلى التمسك أكثر بموقفه المتعلق بترشيح سليمان فرنجية للرئاسة.
هذا ما ينسحب على جملة ملفات، أبرزها أيضاً الانقسام حول انعقاد جلسة الحكومة، والتي يراهن فيها نجيب ميقاتي على موقف لحزب الله يسمح له بعقد الجلسة، كما حصل سابقاً، في حال لم تتم موافقة التيار الوطني الحرّ على المشاركة بها. خصوصاً أن أمام الحكومة سلسلة ملفات مهمة، أبرزها إعادة طرح رفع سن التقاعد للعسكريين كمشروع قانون، وإحالته إلى المجلس النيابي للبحث به وإقراره.
وهذا سيكون مبرراً لعقد جلسة حكومية وأخرى تشريعية، حتى الآن ترفض الكتل المسيحية الأساسية حصولهما في ظل الشغور الرئاسي. وهذا سيشكل عنواناً جديداً لاستمرار الانقسام.
