Share to: 
تستمر المحاولات في الكواليس السياسية، وبشكلٍ خاص على خطّ السراي الحكومي، من أجل بلورة إخراجٍ منظم ومقبول من كلّ المكونات المشاركة في حكومة تصريف الأعمال، للدعوة إلى جلسة حكومية في الأيام المقبلة، وتحديداً مطلع الأسبوع المقبل عوضاً عن الأسبوع الجاري. وتكشف مصادر نيابية مواكبة للإتصالات الجارية بين المعنيين بالجلسة، عن أن الأولوية تتركز لدى العاملين على استنباط الحلول لملف الكهرباء، على تفادي أي ضجة أو ردود فعل «غاضبة» من قبل فريق «التيار الوطني الحر» ووزرائه في الحكومة، ولذلك فإن القرار أتى بالتريث في توجيه أي دعوة في الوقت الحالي، ولو أن ملف الكهرباء تحول إلى بندٍ استثنائي على طاولة تصريف الأعمال، ويدفع باتجاه تقريب موعد الجلسة التي يجري الإعداد لها.
ووفق المصادر المواكبة، فإن جدول أعمال هذه الجلسة الذي أعده رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، مختصرٌ ولا يشمل بنوداً يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة، ولكن هذا الأمر لم يحل دون بروز معارضة لاي دعوة خلال الأسبوع الجاري، بمعزلٍ عن تأييد رئيس المجلس النيابي نبيه بري لها، انطلاقاً من ضرورة العمل سريعاً على اتخاذ الإجراءات المالية المطلوبة لتأمين شراء الفيول المطلوب لمؤسسة كهرباء لبنان، بعدما بات متعذراً تأمين صيغة قانونية تؤدي إلى إفراغ بواخر الفيول، والتقليل من حجم الخسائر المالية التي تتراكم بشكلٍ يومي نتيجة عدم فتح اعتمادات مالية لدفع كلفة الفيول.
وعليه، فإن الجلسة الحكومية لا تزال قائمة، ومن الممكن أن يوجه ميقاتي دعوةً إليها يوم الإثنين المقبل، ولكن المصادر النيابية نفسها تتحدث ، عن أن هذه الخطوة قد تتمّ بعد تقليص بنود جدول أعمال الجلسة، لتشمل فقط ملف بواخر الكهرباء ومن دون أي ملف آخر، والتي من شأنها أن تذلل العقد التي ما زالت تحول دون موافقة كل الأطراف على انعقاد الجلسة، من دون استثناء أي فريق سياسي، بعدما سيكون عنوان هذه الجلسة تأمين التيار الكهربائي للبنانيين وتفادي العتمة الشاملة.
وفي سياقٍ متصل، فإن الهدف الأساس لدى القيمين على الإتصالات الجارية، هو عدم الدفع نحو اشتباك سياسي جديد وعملية تصفية حسابات، ما سيرتّب أثماناً سياسية ومادية باهظة، في لحظةٍ بالغة الدقة على المستوى السياسي، حيث أشارت المصادر النيابية نفسها، إلى معطياتٍ سياسية جديدة بدأت تتبلور أخيراً، قد تؤدي إلى تأمين المناخ المناسب على مستوى العلاقات بين المكونات الحكومية، وبالتالي تمرير السلفة المالية المطلوبة عبر مرسوم يسمح بفتح اعتماد لشراء الفيول وزيادة التغذية بالتيار الكهربائي.
ولذا فإن الجلسة المرتقبة، لن تحمل جدول أعمال، بل بنداً أو بندين محددين من بينهما البند المتعلق بهذه السلفة، إلاّ إذا تقرر إضافة بندٍ جديد يتعلق بزيادة غلاء المعيشة، التي يطالب بها الإتحاد العمالي ووافق عليها ميقاتي، وفق ما كشفت المصادر النيابية نفسها.
