Share to: 
انطلقت عند الحادية عشرة من قبل الظهر جلسة تشريعية في الأونيسكو على جدول اعمالها 22 مشروعاً واقتراح قانون ابرزها استقلالية القضاء وقانون المنافسة ومنع الوكالات الحصرية.
وأقر المجلس مشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 5768: تعديل المادة 4 من القانون المنفذ في المرسوم الرقم 3473 تاريخ 5/3/1960 وتعديلاته (تنظيم القضاء الدرزي) والجدولين 1 و2 الملحقين به.
وفي بداية الجلسة، طالب رئيس لجنة المال النائب ابراهيم كنعان باقرار قانون رفع السرية المصرفية عن القطاع العام وقانون تمديد مهلة رفع السرية عن مصرف لبنان للتدقيق الجنائي ووضعها على جدول اعمال جلسة اليوم. كما طالب كنهان باضافة بند القاعدة الاثني عشرية على جدول الاعمال لاقراره لوقف الفوضى في الصرف الى حين اقرار الموازنة والنواب يوافقون وبري يدرجه للاقرار
وتوجه النائب جهاد الصمد في مستهل الجلسة التشريعية إلى رئيس مجلس النواب بالقول: “لا بد من توجيه التحية والشكر لكم يا دولة الرئيس على مواقفكم في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي في القاهرة وهي ليست جديدة عليكم وهي مواقف نحتاجها اليوم أكثر من اي وقت مضى”.
من جانبه، قال وزير العدل هنري خوري: سأطلب إرجاء البحث والنقاش بقانون استقلالية القضاء بما أنّني لم أتبلّغه سوى منذ 3 أيام ولم يتسنَّ لي الوقت الكافي لدراسته.
