Share to: 
في اليوم الأول من الشغور بات المشهد السياسي مفتوحاً على أفق مسدود سواء في ملف الانتخابات الرئاسية أو على صعيد تمدّد الفراغ إلى الحكومة «الرئاسية» التي تلقّت قبلَ يوم من مغادرة رئيس الجمهورية السابق ميشال عون قصر بعبدا «سهماً» لتعطيل آلية عملها المختلف حول دستوريته. وبينما عادَ كل فريق إلى قواعِده تحضيراً للمرحلة المقبلة، يسود الانتظار الجلسة التي دعا إليه رئيس مجلس النواب نبيه غداً لمناقشة رسالة الرئيس عون حول اتخاذ إجراءات فورية لتجنب الفراغ المزدوج الرئاسي والحكومي. مصادر سياسية بارزة قالت إن «الجلسة ستكرّس الاشتباك الكبير حول الرئاسة والحكومة في ساحة النجمة»، مشيرة إلى أن «أولى معارك التيار الوطني الحر بعدَ العهد ستنطلق من الهيئة العامة لمجلس النواب وتطلق صافرة انزلاق الوضع إلى دائرة التفلت من الضوابط التي كانت تحكمها في الأسابيع الأخيرة بعض محاولات إيجاد تسوية في ما يتعلق بالحكومة».
مصادر نيابية أشارت إلى أن «الجلسة ستحدد معالم المرحلة المقبلة»، فـ «لا نعرف إن كان النواب سيكتفون بسماعها أو ستتحول إلى وسيلة لكل طرف يستعرض من خلالها وجهة نظره الدستورية ويتوسع الجدال المستمر حول الحكومة وأحقيتها بتصريف الأعمال داخل مجلس النواب».
من جهة أخرى، لا تزال الدعوة إلى الحوار المُزمع عقده بدعوة من الرئيس بري محط نقاش وأخذ ورد، بينَ مؤيد ورافض، والرافضون كُثر استناداً إلى تجارب سابقة لم تؤد إلى نتيجة. في هذا الإطار، قالت مصادر نيابية في كتلة «التنمية والتحرير» أن «موعد الحوار لم يتحدد بعد، وهناك الكثير من العقبات التي تمنع انعقاده بعدَ التطورات الأخيرة ورفع السقف السياسي المتوتر لا سيما بينَ الرئيسين عون وبري»، فضلاً عن أن «الردود السلبية على الدعوة كانت مفاجئة، فكيف يمكن رفض دعوة إلى الكلام والنقاش والحوار مهما بلغت الخلافات». وكشفت المصادر أن «الرئيس بري قد يبدأ بعد الانتهاء من تلاوة الرسالة باتصالاته ومشاوراته بشأن الحوار لتأمين أرضية توافقية حول المبدأ بالحد الأدنى».
