Share to: 
أكد وزير المال ياسين جابر أن وزارة المال والحكومة والمجلس النيابي حريصون أشد الحرص على ضرورة عودة القطاع المصرفي بفعالية من خلال كل إجراء يلزم للوصول إلى هذا الهدف.ورأى جابر أمام وفدٍ من جمعية المصارف برئاسة سليم صفير زاره اليوم في مكتبه في وزارة المالية أن إقرار قانون التعديلات على السرية المصرفية، وقيام لجنة المال والموازنة البدء بإعادة دراسة قانون تنظيم القطاع المصرفي ما هي إلاّ خطوات تصب في هذا الهدف والتي ستنعكس نتائجها إيجاباً في خدمة عودة القطاع المصرفي مشيراً الى أن حاكم مصرف لبنان وفريق عمله بدأوا التحضيرات لإعداد الدراسة اللازمة لقانون الفجوة المالية لمعالجة موضوع الودائع.
وقد استعرض جابر ووفد الجمعية لكل المرحلة التي سبقت وتلت إقرار قانون تعديل السرية المصرفية وإحالة قانون تنظيم القطاع المصرفي في لبنان إضافة إلى أجواء اللقاءات التي عقدها والوفد اللبناني الى اجتماعات الصندوق والبنك الدولي في واشنطن وما تم عرضه والخطوات التي ينوي لبنان إتخاذها بما يدفع بالقطاع المصرفي إلى استعادة دوره الذي يشكل عصباً رئيسياً إلى جانب الاستقرارين الأمني والسياسي في تدفق المساعدات والاستثمارات إلى لبنان.
والتقى جابر السفير القطري في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني الذي جدد موقف بلاده الداعم للبنان وبدوره شكر جابر للسفير القطري لموقف وزير مالية قطر في اجتماعات الطاولة المستديرة التي انعقدت في واشنطن لدعم تمويل إعادة الإعمار في لبنان.وكان جابر استقبل وفداً من معهد الشرق الأوسط KEI في واشنطن برئاسة Sturat Jones والذي يعد من ابرز مراكز الدراسات في الولايات المتحدة ويقوم بجولة استطلاعية الى لبنان حيث اطلعوا من وزير المالية على خطة وزارة المالية الإصلاحية من ضمن الخطة الإصلاحية البنيوية للحكومة للنهوض بالقطاعات كافة مع إعادة انتظام العمل الدستوري والبدء بمرحلة جديدة مشارفها استعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان.
تجدر الإشارة إلى أن لزيارة وفد المعهد المذكور دلالات لافتة تضفي نوعاً من الإيجابية خصوصاً بعدما مضى فترة زمنية طويلة على انقطاع مراكز دراسات وأبحاث متخصصة على هذا المستوى الى لبنان.
