Share to: 
علمت «الجمهورية»، أنّ نقاشات تجري بين عدد من التوجّهات النيابية لإبطال مفاعيل موازنة العام 2025، التي اقرّها مجلس الوزراء بمرسوم في جلستها التي عقدتها بعد نيل الحكومة ثقة المجلس النيابي.
وبحسب المعلومات فإنّ توجّهاً نيابياً لإعداد مراجعة طعن بالموازنة، امام المجلس الدستوري، واللافت الحضور الفاعل لتكتل «لبنان القوي» في هذا التوجّه، ولاسيما انّ هذه الموازنة لا تُعدّ موازنة بالفعل، بل هي كناية عن خزان أعباء على المواطنين، وتعتريها ثغرات وشوائب في مختلف مفاصلها، تستوجب ان يتصدّى لها مجلس النواب لتصويبها.
يُشار في هذا المجال إلى انّ الحكومة برّرت إقرار الموازنة بمرسوم، وهو أمر غير مسبوق منذ سنوات طويلة، بتمكين الحكومة من الصرف على الأساسيات والمتطلبات، وهو ما يوفر جانباً منه مشروع موازنة الـ2025، والّا مع عدم إقرار الموازنة فستضطر الحكومة إلى الصرف على القاعدة الإثني عشرية على ما كان معمولاً به في السنة المالية الماضية، وهو أمر لا يغطي شيئاً مما هو مطروح أمام الحكومة من متطلبات وضرورات وأولويات في شتى المجالات.
