Share to: 
من الملاحظ تراجع مستوى الحملات والتهدئة على خط السرايا الحكومي وميرنا الشالوحي، بمعنى أن هناك تهدئة مرحلية قد تمً الاتفاق عليها وراء الكواليس بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، حيث تكشف مصادر سياسية مطلعة عن أجواء يملكها الرئيس ميقاتي، مفادها أن تصريف الأعمال سيطول ومن الضروري وضع حد لأي سجالات وخلافات والتركيز على تمرير المرحلة ومقاربة الملفات الملحة والضرورية في مجالات الصحة والتربية وغيرها، من خلال التوافق مع جميع الوزراء وقطع الطريق على أي تعطيل للعمل الحكومي ولو من دون انعقاد مجلس الوزراء. ولهذه الغاية، ووفق المصادر، فقد رفض ميقاتي وخلال اجتماعه الأخير مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الذهاب إلى تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان رغم أن ولاية الحاكم رياض سلامة تنتهي بعد أسبوعين، وذهب باتجاه تدوير الزوايا مع الرئيس بري، بالنسبة للملف النقدي وكل ما يتصل بحاكمية مصرف لبنان، كي تبقى الأمور مضبوطةً وذلك بالتوازي مع التواصل مع المعنيين في صندوق النقد الدولي ومع الجهات المعنية بالملف المالي على الساحة الداخلية.
لكن هذا الواقع لا يعني أن ميقاتي سيلتزم بالتهدئة في حال استمر الهجوم عليه من قبل رئيس «التيار الوطني»، لأن الجميع يدرك أن المسؤولية عن الشغور الرئاسي لا تقع على حكومة تصريف الأعمال ورئيسها، حيث تشدد المصادر نفسها على أن الحكومة ستواصل تصريف الأعمال بالمعنى الضيق حتى انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة. وبالتالي، وعلى مستوى ملف النزوح السوري، تلفت المصادر إلى أن ميقاتي يسعى إلى مواصلة الإجراءات من أجل إيفاد وفد وزاري إلى دمشق لمتابعة هذا الموضوع، وذلك من ضمن مناخ من التوافق داخل مجلس الوزراء، وذلك بالتزامن مع العمل على التواصل مع مسؤولين في الاتحاد الأوروبي في سياق متابعة قرار البرلمان الأوروبي حول النازحين السوريين في لبنان ورفض عودتهم إلى وطنهم، خصوصاً في ضوء معلومات متداولة عن موافقة الحكومة على هذا الأمر مقابل أموال من المفوضية الأوروبية، علماً أن المصادر نقلت عن أوساط السرايا الحكومية نفيها لهذه المعلومات.
ad
من جهةٍ أخرى، تشير المصادر نفسها إلى أن الحكومة تسعى حالياً لمواصلة السعي من أجل تأمين انتظام العمل في المؤسسات الرسمية وعدم ترك الأمور اليومية للمواطنين من دون متابعة ولو من خلال اجتماعات في السرايا الحكومي، وذلك ولو بالحد الادنى. وعليه، فإن منسوب الحملات بين ميقاتي وباسيل قد شهد هدوءاً في الأيام القليلة الماضية، على الرغم من هجوم باسيل الأخير عليه، ولذلك ترى المصادر المطلعة، أن الواقع الحكومي الحالي سيبقى على صيغته الحالية أي أن الحكومة لا تجتمع إلا للضرورة القصوى ولا تقوم بأي تعيينات تتطلب وجود رئيس للجمهورية، على أن يكون التنسيق متواصلاً مع رئيس مجلس النواب وبمعزلٍ عن التوافق أو الخلاف مع القوى السياسية المكونة للحكومة التي تشهد بدورها اصطفافات سياسية وانقسامات داخلية.
