Share to: 
تترقب الدوائر السياسية الرسمية زيارة السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز إلى بيروت، يومي 16 و17 تشرين الثاني، لمحاولة استشراف المرحلة المقبلة، فيما بدأت تتسرب بعض المعلومات عن فحوى الملفات التي سيناقشها وفي مقدمتها مرحلة ما بعد «اليونيفيل
وترددت معلومات امس، عن ان الادارة الاميركية لن تدعو الى استئناف جلسات التفاوض بين لبنان واسرائيل الا بعد تشكيل الحكومة الاسرائيلية الجديدة، وهو أمر قد يطول اشهراً اذا لم تنجح مساعي الاحزاب الاسرائيلية في التوافق على تشكيلها. كما ان الاتصالات لا زالت قائمة بحثا عن الصيغة المثلى المقبولة لبنانياً واميركياً لتشكيل قوة المراقبة الاممية التي ستتولى متابعة وضع الجنوب. وكشفت المعلومات ان البحث يتركز الان على فكرة صيغة تجمع بين بعض بنود القرار 1701 وبعض بنود “اتفاق الاطار” الموقع بين لبنان واسرائيل، لكن الفكرة لم تنضج بعد لجهة تفاصيلها وكيفية المواءمة بين القرار والاتفاق.
وذكرت” النهار”: يترقّب لبنان زيارة المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايكل والتز، مطلع الأسبوع المقبل للوقوف منه على الاتجاهات الأميركية حول مرحلة ما بعد اليونيفيل. وأفادت مصادر رسمية أن لبنان ينتظر ما سيبلغه الديبلوماسي الأميركي بخصوص البديل من “اليونيفيل” التي تنتهي مهماتها في 31 كانون الأول، وأن هناك صيغة ما ربما يصار إلى طرحها تتعلق بالتجديد لعديد من “اليونيفيل” مقابل خطوات محدّدة يفترض أن يعلنها لبنان، وتتعلق بسلاح “حزب الله”.
وبحسب هذه المصادر، فإن هذا الموضوع لا يزال موضع بحث أميركي فرنسي، وأن فرنسا أجرت جولة جس نبض مع القوى السياسية المعنية بالجنوب حيال البديل من “اليونيفيل”، ولكن شيئاً لم يتبلور بعد، ولو أن الأسابيع المقبلة مرشّحة لبته.
وكتبت” الاخبار”: يبرز خيار نقل الملف إلى مجلس الأمن، إمّا عبر قرار جديد يتبناه المجلس، أو من خلال صيغة أممية تدمج ترتيباته بالهيكلية الأمنية التي ستخلف «اليونيفل». وفي هذا السياق، لا يمكن فصل التحرك الفرنسي عن الحسابات الأميركية. فباريس، التي تعرّض دورها للتقليص في إدارة الملف اللبناني بفعل الاعتراض الأميركي والإسرائيلي، تجد في الطروحات الأميركية الجديدة فرصة لاستعادة موقعها. وهي مستعدّة لأن تكون طرفاً في صياغة الهيكلية الأمنية الجديدة، سواء عبر المشاركة في آلية مراقبة التنفيذ أو من خلال دور في أي صيغة أممية مقبلة
.
في 18 تشرين الأول الماضي، أعلنت الخارجية الفرنسية، عقب زيارة جان نويل بارو وأليس روفو إلى بيروت، أن فرنسا مستعدّة للمساهمة في إنشاء هيكلية دولية تدعم السيادة اللبنانية بعد انتهاء مهمة «اليونيفل»، وتدعم انتشار الجيش وتنفيذ اتفاق الإطار والقرار 1701 معاً. هذا الموقف ليس تفصيلاً، بل إعلان فرنسي واضح عن الرغبة في أن تكون باريس جزءاً من المرحلة المقبلة.
أمّا التطور الأبرز فجاء من اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس يومي 9 و10 تشرين الثاني الجاري. فقد أعلن وزير الخارجية الفرنسي عن توافق مع نظيره الأميركي على ضرورة تفادي الفراغ الأمني بعد انتهاء مهمة «اليونيفل»، والمضي نحو هيكلية أمنية جديدة. لكنه أقرّ في الوقت نفسه بعدم التوصل إلى اتفاق نهائي حول طبيعة البديل.
هنا تظهر خطورة ما يتردّد عن وجود توجه أميركي لدفع السلطة اللبنانية إلى تقديم طلب رسمي لمجلس الأمن لاعتماد اتفاق الإطار ضمن قرار دولي جديد. فالمطلوب، بحسب المعلومات، ليس فقط موافقة لبنان على آلية مراقبة، بل أن يأتي الطلب من الدولة نفسها، بما يسمح لواشنطن بتقديم الخطوة باعتبارها خياراً لبنانياً، لأن الموافقة اللبنانية ستضع كلاً من روسيا والصين أمام معادلة سياسية مختلفة، وستمنح المشروع غطاءً يصعب وضع فيتو عليه، خصوصاً إذا صُوّر باعتباره استجابة لطلب رسمي من بيروت. ويكتسب هذا الاحتمال أهمية إضافية مع زيارة المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايكل والتز المُرتقبة إلى بيروت يومي 16 و17 تشرين الثاني الجاري. وبحسب معلومات «الأخبار» سيبحث والتز مع المسؤولين اللبنانيين مستقبل الترتيبات الأمنية بعد «اليونيفل»، فيما تتحدث تسريبات عن توجه أميركي نحو لجنة تحقّق أو كيان أمني بديل ومناقشة القرار الأممي مع السلطة.
هنا تبدأ الإشكالية الداخلية. هل يستطيع الرئيسان جوزف عون ونواف سلام أن يقدّما طلباً من هذا النوع من دون مناقشة مضمونه داخل
مجلس الوزراء أو مع رئيس مجلس النواب، وهل يمكن اعتبار الأمر مجرد خطوة دبلوماسية، في ما يتعلق فعلياً بإعادة تنظيم الالتزامات الأمنية والسياسية للبنان تجاه إسرائيل؟
تقول مصادر معنية بالنقاش إن «المادة 52 من الدستور اللبناني تنص على أن رئيس الجمهورية يتولى المفاوضات في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة، وأنها لا تصبح مُبرمة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء، فيما تتطلب بعض المعاهدات موافقة مجلس النواب أيضاً. وبالتالي، فإن أي خطوة تتجاوز طلباً تقنياً إلى تبنّي التزامات دولية جديدة لا يمكن التعامل معها باعتبارها تفويضاً مفتوحاً للرئاستين». والأهم أن اتفاق الإطار نفسه لم يُعرض، على نقاش وطني شامل يحدد طبيعته وحدود الالتزامات المترتّبة عليه.
وتعتبر المصادر أن خطورة الأمر تفوق كل ما سبقه، فإذا جرى اعتماد صيغة أممية تجعل تنفيذ اتفاق الإطار هو المرجعية العملية الجديدة، وتربط الانسحاب الإسرائيلي بتقدّم الجيش اللبناني في نزع سلاح حزب الله والتحقّق منه، من دون ضمانات زمنية واضحة ومقابلة للانسحاب ووقف الاعتداءات، فسنكون أمام اختلال خطير في ترتيب الالتزامات. فلبنان عندها يصبح مُطالباً بتنفيذ ما عليه أولاً، فيما يبقى تنفيذ إسرائيل لالتزاماتها مرتبطاً بتقديرات وآليات تحقّق.
وهذا يفتح الباب أمام إبقاء الاحتلال والاعتداءات تحت عناوين أمنية متجدّدة، بدلاً من التعامل معها باعتبارها انتهاكات تستوجب الانسحاب والمحاسبة. والأخطر أن هذه المعادلة قد تضع الجيش اللبناني في مواجهة داخلية إذا جرى تحميله مسؤولية تنفيذ ترتيبات نزع السلاح بالقوة، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي وعدم تحقّق الانسحاب. وهنا لا يعود الخطر مقتصراً على الجنوب، بل يمتد إلى الاستقرار الداخلي وإلى العلاقة بين الجيش والمقاومة، بما قد يدفع البلاد نحو فتنة داخلية.
