Share to: 
كمال ذبيان- الديار
يُفترض بالحكومة، لا سيما وزارة الداخلية، بعد التمديد لمجلس النواب، الدعوة إلى إجراء انتخابات فرعية في دائرة البقاع
الغربي – راشيا، وفق ما يؤكد الباحث الدستوري والقانوني الدكتور عادل يمين معتبراً أن الحكومة تلكأت عن القيام بواجبها حيال المقعد الشاغر، وهو ما يشكل مخالفة دستورية وقعت فيها، لمنع حصولها، استنادا إلى المادة 41 من الدستور».
النائب السابق ايلي الفرزلي يؤكد أنه «مرشح شخصيا لهذه الانتخابات»، ويشجع على إجرائها، «لعدم وجود ما يمنع ذلك أمنيا، ما دامت الحرب لم تتوسع لتشمل المنطقة، إلا إذا أراد العدو الإسرائيلي توسيع نطاقها».
وبدأ الحراك الانتخابي للمرشحين إلى هذا المقعد، مع تداول اسم السيدة ميسم سكاف، زوجة النائب الراحل غسان سكاف، التي يتوقع أن تسعى إلى استكمال مسيرته، إضافة إلى مرشحين آخرين هما جورج عبود وتيري صابونجي. وتعيش المنطقة أجواء انتخابية، وكأن الانتخابات باتت حاصلة فعليا، في ظل ورود إشارات من وزارة الداخلية إلى استعدادها لإجراءها، فضلاً عما تسرب عن حماسية رئيس الجمهورية لهذا الاستحقاق، في ظل المفاوضات المباشرة التي أفضت إلى «اتفاق الإطار» الذي أوقف الحرب الشاملة، بما قد يتيح إجراء الانتخابات في أجواء أكثر استقراراً.
أما الظرف الاستثنائي الذي حال دون إجراء الانتخابات النيابية في أيار الماضي، والمتمثل بالحرب التي اندلعت في الثاني من آذار 2026 بين «إسرائيل» وحزب الله، باعتبار أن هذا الأمر يدخل ضمن صلاحيات السلطة التنفيذية.
وتكشف المعلومات أن وزارة الداخلية بدأت بإعداد لوائح الشطب والتحضيرات اللوجستية، وتوسيع الهيئة الناخبة لهذا الاستحقاق الانتخابي. ولا يمانع الرئيس عون إجراء الانتخابات الفرعية، وهو تحدث مع الرئيس نبيه بري في هذا الموضوع، ولم يُبد اعتراضاً على حصولها، باعتبار أن هذا الأمر يدخل ضمن صلاحيات السلطة التنفيذية.
