Share to: 
حاجة لبنان إلى تدفق النقد الصعب تجبره على اعتماد واحد من خيارين: الأول هو الدخول في برنامج مع صندوق النقد الدولي وفقاً لأصول وشروط التعاون مع هذه المؤسسة، التي هي أشبه بالبنك، تعطي قروضاً مقابل شروط قاسية تسمح لها باسترداد المبلغ مع الفوائد. والثاني الاقتراض من الصناديق أو الدول أو المؤسسات العالمية، أو الدخول بشراكات عبر نظام “البناء والتشغيل والتحويل” (BOT) أو الخصخصة؛ والوصول إلى هذه الموارد المالية يتطلب أيضاً تنفيذ الإصلاحات المشروطة نفسها في الخيار الأول.
إذاً، الإصلاح المبني على أرقام واقعية وحقيقية هو المنطلق الذي لن يتحقق من دون تحديد الشرط الأساسي: تحديد الخسائر والاتفاق على كيفية توزيعها. ومتى تأمن هذا الشرط تصبح إعادة الهيكلة للقطاعات المنهارة والإنطلاق في ورشة الاصلاح تفصيلاً بسيطاً. وبقدر ما يبدو تحديد الخسائر وتوزيعها سهلاً من الناحية النظرية، بقدر ما يحمل تعقيدات كبيرة، ذلك لأنه قد يطيح بمصارف، ومؤسسات عامة وخاصة، وثروات مودعين استفادت على مدار السنوات الماضية من هندسات وتخطيطات مالية.
وعلى الرغم من تفاؤل البعض بإمكانية ذهاب الوفد المفاوض اللبناني بأرقام واحدة قريبة من التي طرحها “المركزي” في المفاوضات الماضية، يرى البعض الآخر أن لصندوق النقد مقاربته الخاصة. وفي حال تبيان أن الأرقام التي يطرحها الجانب اللبناني غير واقعية، لن يأخذ بها، وسيطلب مراجعتها، وإعادة دراستها. وعليه لن تُقلع المفاوضات إلا في حال تقارب وجهات النظر والتوصل إلى رقم منطقي. وهذا ما ترى فيه مصادر متابعة صعوبة بالغة نتيجة الإختلاف العميق على تحديد الخسائر وتوزيعها ومحاولة “تضييعها” في “زواريب” الأرقام ووجهات النظر… الأمر الذي سيحرم لبنان من مسكه “المفتاح” الأساسي لفك “قفل الصندوق” والوصول إلى المساعدات المطلوبة.
