Share to: 
في سياق فنّي وثقافي آخر، أثار الفيلم الكوميدي الخيالي «باربي» جدلاً واسعاً في لبنان لا سيما عبر وسائل التواصل الاجتماعي إثر القرار الذي اتخذه وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال القاضي محمد مرتضى منذ أيّام ناشد فيه جهاز الأمن العام اللبناني المسؤول عن قرارات الرقابة في البلاد، اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع عرض الفيلم، وذلك بعد أن وصله تقرير يُفيد أنّ الفيلم يُروّج لأنماط اجتماعية تتنافى مع الدين والقيم. وقال مرتضى إنّه «يُروّج للشذوذ الجنسي ويتعارض مع القيم الأخلاقية والإيمانية». فيما توالت الانتقادات عن أنّه يمنع حرية التعبير ويُقيّد الفنّ والثقافة، ويجعل لبنان بلداً منغلقاً في الوقت الذي سمحت السعودية والإمارات بعرضه.
وإذ أفادت المعلومات أخيراً أنّ اللجنة المكلّفة الرقابة على أفلام السينما قد قامت بمشاهدة فيلم «باربي» يوم الجمعة المنصرم، ولم تجد فيه أي مشهد أو أي مبرّر يمسّ بالآداب العامّة لعدم عرضه في صالات السينما اللبنانية، إلّا أنّ قرار مرتضى لم يتغيّر حتى الساعة. وأكّد وزير الثقافة أنّه شاهد الفيلم قبل اتخاذ هذا القرار، في معرض ردّه على أحد المقالات الصحافية الذي انتقد قراره هذا. وأوضح: «إنّ كلّ ما فعلته وأفعله هو تطبيق الدستور والقانون، لا سيما المادتين 9 و10 من الدستور اللبناني اللتين تنصّان بوضوح على واجب الدولة في احترام التعاليم الدينية والقيم الأخلاقية المنبثقة عنها، وعلى منع أي تعليم يناقضهما. وفي الوقت نفسه من المعلوم أنّ المسيحية والأسلام بمختلف مذاهبهما ينبذان الشذوذ الجنسي ويعتبرانه مخالفاً لـ «نظام الخالق» (وهو تعبير للبطريرك الراعي والذي تمنّى أن يرد صراحة في «بيان الديمان» الصادر في 8 آب الجاري)، كما يرفضان التحلّل الأسري ويعتبرانه آفة ويدعوان الى مواجهة هذه الظواهر لمنع تأثيراتها السلبية في المجتمع». وهذا يعني أنّ قرار منع عرض الفيلم في الصالات اللبنانية لا يزال على حاله حتى الساعة، مع العلم أنّه يجري عرضه منذ 10 آب الجاري في كلّ من السعودية والإمارات.
