Share to: 
انتهت أمس المهلة القانونية لتقديم الطعون أمام المجلس الدستوري وقد بلغ عددها 15. وستكون لدى المجلس مهلة 15 يوما لتقديم الأجوبة من تاريخ تبليغ المطعون، ويعيّن المجلس المقرر الذي لديه مهلة 3 أشهر ليطّلع على الملف، ويجري التحقيق اللازم، ثم يقدم التقرير الى المجلس الذي تكون جلساته مفتوحة حتى تاريخ صدور القرار.
وفي اول موقف له بعد الإعلان عن مجموعة الطعون الـ 15 التي قدمت امام المجلس الدستوري، قال رئيس المجلس القاضي طنوس مشلب لـ«الجمهورية» انه سيعمّم من اليوم الطعون المقدّمة على النواب المطعون بنيابتهم وأعضاء المجلس للاطلاع عليها والوقوف على حجمها من ضمن المهلة المنصوص عنها بشكل واضح ومحدد.
واضاف: «عند انتهاء هذه المرحلة سيُصار الى احالة الطعون الى اعضاء المجلس وتعيين مقرر او ربما مقررين لطعون محددة اذا دعت الحاجة لذلك». واشار إلى ان «وفي حال تم الاطلاع على البعض منها يمكن ان تجري عملية التوزيع على الأعضاء بطريقة متدرجة. فلمثل هذه الاحالة محاذيرها وظروفها نظراً الى حساسية البعض منها لدواع مناطقية ومعايير اخرى مختلفة يجب مراعاتها سعياً الى الصدقية في التعاطي معها وصَوناً لمصالح الطاعن والمطعون بنيابته في آن.
وبما يضمن الوصول الى الحقائق التي تحدد مصيرها وهي التي تقود إلى القرارات النهائية لجهة رفضها او قبولها.وفي قراءة سريعة يتحدث الخبير الانتخابي محمد شمس الدين لـ”نداء الوطن”، عن طعون جدية وأخرى غير جدية. قاصداً بذلك امكانية ان تعيد بعض الطعون في حال قبولها تشكيل المشهد الانتخابي بصورة مغايرة.
يقول شمس الدين «للمجلس الدستوري الحق في اعلان فوز المتقدم بالطعن على النائب الرابح أو الدعوة الى انتخابات فرعية.وقبول المجلس الدستوري للطعن سيكون مرتبطاً بطبيعة الطعن فاذا كان الخطأ مادياً مرتبطاً بتعداد الاصوات فحينها يمكن ان يصحح من دون الدعوة الى اعادة الانتخاب اما اذا ارتبط بطعن مبني على اساس تزوير او تهديد او تشكيك في نزاهة الانتخابات فحينها يستوجب اعادة العملية الانتخابية.ليست المرة الاولى التي يتقدم بها المرشحون الخاسرون بطعون امام المجلس الدستوري، فاعتاد المجلس مع انتهاء كل انتخابات تسلم اعداد من الطعون بلغ اقصاها 17 طعناً ما يعني ان طعون هذه الدورة اتت اقل من الدورة الماضية.
عادة لا يأخذ المجلس بغالبيتها ويقبل طعناً او طعنين يكون اللغط في نتيجتهما واضحاً وموثقاً. الموضوع غالباً ما يكون خاضعاً ايضاً للاوضاع السياسية في البلد وان كان المجلس الدستوري يحاول قدر الامكان النأي بنفسه عن التأثيرات السياسية لكنه حكماً سيخضع لها بالنظر لتركيبته الطائفية الموزعة كوتا سياسية بما ينسجم وطبيعة البلد وموازين القوى السياسية فيه.
لا يستبعد شمس الدين عامل التأثير السياسي على الطعون مشيراً الى خصوصية كل طعن من الطعون والذي يحتاج الى قراءة معمقة في الاسباب والوقائع للبناء عليه وتحديد امكانية كونه طعناً مقبولاً او قابلاً للرد. فهناك طعن مبني على خطأ في احتساب الاصوات كالطعن المقدم من كرامي وآخر مبني على تهمة انتخاب عدد من المتوفين لا يتعدى عدد اصابع اليد الواحدة بينما الفرق بين الطاعن والمطعون بنيابته يتجاوز الالف صوت.
ولعل الطعنين الاقرب للقبول هما الطعن المقدم من كرامي والثاني المقدم من الصحافي جاد غصن والمتعلقان باحتساب الاصوات وخسارتهما بفارق بسيط عن الرابح بمقعد نيابي.
