Share to: 
تمحور النقاش في جلسة لجنة الإدارة والعدل البرلمانية التي عقدت أمس في مجلس النواب حول ملف النزوح السوري على خلفية جدول أعمالها الذي تضمّن إقتراحين يرتبطان بشكل مباشر بهذا الملف. والاقتراحان مقدّمان من نواب تكتّل «لبنان القوي»، منذ أكثر من سنة، ولكن تحريك أو تحرّك ملفّ النزوح، دفع برئيس اللجنة النائب جورج عدوان لوضعهما على جدول الأعمال إنطلاقاً من أنّ التداعيات المترتّبة عن تفاقم هذا الملفّ، باتت بحاجة لتدخّل مجلس النواب على الصعيدين الرقابي والتشريعي.
وفي حين لم تتمّ مقاربة أحد الإقتراحين الذي يتحدّث عن تنظيم وضع النازحين السوريين، تمّت مناقشة الإقتراح الثاني المقدّم من النائب جورج عطاالله، ويتحدث عن معالجة مشكلة مكتومي القيد الذين ولدوا في لبنان منذ العام 2011 وصاعداً ولم يتمّ تسجيلهم لجهة عدم توطينهم أو تجنيسهم.
وعلمت «نداء الوطن» أنّ مقاربة النقاش توسّعت لتشمل مجمل ملفّ النزوح السوري، وتمّ الإتفاق على دعوة الوزراء المعنيين والأجهزة المختصة، لا سيّما وزراء الداخلية، المهجرين، الشؤون الإجتماعية والأمن العام، إلى جلسة للجنة الأسبوع المقبل للإستيضاح منهم حول سياسة الحكومة في التعاطي مع هذا الملفّ.
عضو اللجنة النائبة غادة أيوب أوضحت لـ»نداء الوطن» أنّ «هذا الملفّ أصبح ضاغطاً ولا بدّ من التحرّك لوضع الحلول الممكنة له، لا سيّما أنّ هناك على ما يبدو إرباكاً حكومياً متعمّداً تجاه هذا الملفّ، كما أنّ كل التقارير والمعلومات المتداولة تتحّدث عن وجود 8000 جمعية غير حكومية مهمّتها العمل على دمج السوريين في المجتمع اللبناني، وهناك تمويل يُقدّر بنحو 8 مليارات دولار يصل مباشرة إلى هذه الجمعيات ولا تستفيد منه خزينة الدولة».
وأضافت: «قد يكون الوضع المعيشي الضاغط، والإحساس باللاعدالة ما بين الطلاب اللبنانيين والطلاب السوريين، والحركة التي بدأت في الخارج تجاه عودة سوريا إلى الجامعة العربية، عوامل ربّما حرّكت هذا الملفّ، وبالتالي علينا في لبنان القيام بدورنا لجهة ضبط الحدود من قبل الأمن العام وغير ذلك من الخطوات والإجراءات التي ليست صعبة أو معقّدة لفرز وضعية هؤلاء والتمييز بين من يعمل ويدخل ويخرج من وإلى سوريا، ومن هو فعلاً لا يستطيع العودة لأسباب سياسية أو أمنية وبالتالي لا يُمكن للبنان أن يكون بلد توطين وإنّما بلد عبور في حالات اللجوء». وأشارت أيوب إلى «وجود قرارات وسياسات متّخذة من قبل الحكومات منذ العام 2014 يجب إعادة دراستها على ضوء التطوّرات الجديدة بعدما بات عدد ما يقارب نصف المقيمين من غير اللبنانيين».
أمّا بالنسبة لمكتومي القيد، فقالت: «هناك ولادات تحصل في لبنان ولا يتمّ تسجيلها لا عبر السفارة السورية ولا أي وسيلة أخرى، ومرسوم التجنيس الذي صدرعام 1994 حسم مسألة مكتومي القيد وأصبحت معالجة هذا الأمر مسألة إدارية وقانونية ولكنّها لا تنطبق على الولادات التي تحصل، مع الإشارة إلى أنه يُمكن ضبط هذا الأمر من خلال السجلّات الصحّية لدى وزارة الصحّة ودور الرعاية».
في المقابل، وصف عضو اللجنة النائب أشرف بيضون النقاش الذي جرى بـ»المنطقي والعقلاني»، وأكّد لـ»نداء الوطن» أنّ «مقاربة هذا الموضوع يجب أن تكون قانونية – إجتماعية- إنمائية- إقتصادية- عملية من أجل سدّ الفجوات القانونية بما يحفظ مصلحة الطرفين، أي الدولة المضيفة والنازح»، لافتاً إلى أنّ «هناك إجماعاً على ضرورة مناقشة هذا الأمر من ضمن خطة وطنية شاملة مع الوزارات والإدارات المعنية».
تبقى الإشارة أخيراً إلى أنّ تحريك أو تحرّك هذا الملف دليل جديد على عدم رشد القوى السياسية اللبنانية التي تعمل دائماً على وقع التطوّرات الإقليمية والدولية في معالجة الملفات، ولا سيما منها هذا الملف الحسّاس الذي طغى على الإستحقاق الرئاسي.
