Share to: 
يعاود مجلس الوزراء جلساته اليوم بعد طول انقطاع، فينعقد عند التاسعة صباح اليوم في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس عون وحضور ميقاتي وجميع الوزراء، ويتصدّر جدول اعماله المتضمن 52 بنداً موازنة الدولة لسنة 2022 .
وعلمت «الجمهورية» انّ جلسات مجلس الوزراء ستتوالى بشكل شبه يومي بعد جلسة اليوم، وذلك قبل ظهر كل يوم تقريباً في السرايا الحكومية بسبب انشغال اربعة من الوزراء (نائب رئيس الحكومة ووزراء المال والإقتصاد والشؤون الاجتماعية) الذين يشكّلون أعضاء اللجنة الوزارية المكلّفة بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، في مسلسل الاجتماعات اليومية التي ستُعقد بدءاً من الرابعة بعد ظهر اليوم مع وفد صندوق النقد الدولي عبر الوسائط «الالكترونية» على طريقة الـ «Video Call» بعدما تعذّر على أعضاء الوفد الحضور إلى بيروت اليوم.
وحسب “نداء الوطن” فاقم مشروع الموازنة العامة للعام 2022 الهواجس والخشية من تردداته السلبية على الساحة الوطنية، فبرز في هذا السياق تحذير البطريرك الماروني بشارة الراعي عشية بدء مجلس الوزراء مناقشة المشروع من “تمرير قرارات مالية في الموازنة أشبه بسلسلة رتب ورواتب جديدة مقنّعة”. في حين لاقت تسريبات الموازنة موجة اعتراض شعبية عارمة شهدت أمس تظاهرات ميدانية أمام مصرف لبنان تنديداً بتوجه السلطة إلى تحميل المواطنين والمودعين أعباء إضافية في ميزان حساب الخسائر، فضلاً عن كون مشروع الموازنة يلحظ اعتماد سياسة التقسيط والإعفاءات تجاه الفئات الميسورة والغنية مقابل فرض رسوم مقنعة على عامة الناس من شأنها أن ترفع مستوى الغلاء والتضخم.
وكتبت” الديار” ان مشروع موازنة عام 2022 هو حجر زاوية صغير أمام ورشة العمل الكبيرة التي تنتظر الحكومة ومن خلفها المجلس النيابي، لكن إقرار الموازنة يبقى عنصراً أساسياً لإستكمال التفاوض مع صندوق النقد.ويأتي طرح هذه الموازنة ضمن الممكن سياسيًا على أن يتمّ تعديل الموازنة لاحقًا مع كل توافق مع صندوق النقد الدولي على إصلاحات جديدة (هذا السيناريو الأكثر إحتمالًا). لكن هناك نقطة جوهرية تبقى رهن البحث ألا وهي المُعطيات الدولية والإقليمية ولها وقعها المحوري على عمل الحكومة من باب مكوناتها.
