Share to: 
اذا كان حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري قد طالب المصارف التجارية من خلال تعميم اصدره مؤخرا حمل الرقم 679 تاريخ 3 تشرين الاول 2023، بعدم فرض أيّ نوع من العمولات الجديدة على حسابات الودائع لم تكن مفروضة قبل تاريخ 31 تشرين الاول 2019 وذلك بعد ان تكاثرت شكاوى المودعين من كثرة العمولات التي تفرضها عليهم هذه المصارف وحجمها الكبير فماذا تفعل اذن بعد ان فقدت دورها الاساسي في التسليف واعطاء القروض وتأمين الخدمات المالية وغيرها .
اذن ماذا تفعل هذه المصارف اذا تقلصت هذه العمولات خصوصا ان القطاع المصرفي يضم اليوم اكثر من ١٦الف موظف بعد ان كانوا حوالى ٢٥ الف موظف يتقاضون الرواتب ، وما هو الدور الذي تؤديه حاليا بعد ان اصبحت كالمنشار الذي لا يستكين بعد ان فرضت العمولات على كل شيء وارد او خارج من خزائنها بعد ان احتجزت اموال المودعين .
هذه العمولات سببت الكثير من المشاكل بين المصارف والمودعين اضافة الى المشكلة الاساسية المستمرة منذ اربع سنوات وهي احتجاز اموال المودعين وعدم قدرتهم على سحبها باعتبار انها اصبحت غير موجودة ولم يبق سوى ٨ مليارات دولار موجودة في مصرف لبنان وهذا ما اعاد منصوري التذكير به بضرورة عدم تقاضي اي عمولة على الودائع (الادخار -السحب -مباشرة او عبر الصراف الالي- اقفال ملف -او فتح حساب … ) والعمولة التي تتقاضاها المصارف تتفاوت بين مصرف واخر وبالتالي يطالب المودعون بضرورة تدخل مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف لمنع تقاضي هذه العمولات غير المعقولة .
حتى ان منصة صيرفة التي كانت مصدر دخل للمصارف والموظفين على جد سواء الغيت بعد مجيء منصوري الى سدة الحاكمية ولا يعرف كيف ستعمل المنصة الجديدة بلومبيرغ في تشرين الثاني المقبل .
من المعروف كيف اصبحت المصارف لا تفتش الا على العمولات لكي تستمر في عملها بعد ان انتفت بقية الخدمات التي كانت تؤمنها والتي كانت مصدر اعتزاز لها في المنطقة العربية خصوصا مع المستقبل الغامض الذي لا تعرفه رغم اصرارها على انجاز الملفات التي تقف حجر عثرة في عملها مثل تحديد الخسائر وحجمها ومن يتحملها وثانيا اعادة هيكلة القطاع المصرفي لكي ببنى على الشيء مقتضاه ولو كانت القرارات التي اتخذها منصوري مثل عدم المس بالاحتياطي الاجنبي وعدم اقراض الدولة اللبنانية بالعملة الخضراء او حتى بالليرة اللبنانية لما وصلنا الى ما وصلنا اليه ، ولظل القطاع المصرفي بمنأى عن اي تهديدات او عما ما يتعرض له اليوم واذا كان البحث عن ضحية فالجسم “اللبيس” هو هذا القطاع الذي وضع كل تسليفاته بيد الدولة والذي كان لا يؤمن بان الدولة اللبنانية مشروع افلاس منتظر، لم ينظر القطاع بهذا المعنى بل كان همه تحقيق الارباح ولو كانت مكتبية وكان هم الدولة اللبنانية “الغرف” من هذا الصندوق الممتلىء بالعملة الخضراء .
ولعل القطاع المصرفي هو الاكثر استعجالا للبت بمصيره خصوصا ان بعض المصارف يريد الخروج من السوق المصرفية التي باتت اشبه بدكانة مصرفية بعد ان تراجع عدد فروعها وعدد موظفيها لمصلحة الشركات المالية التي تعمل وتزدهر وحلت في بعض الامور محل القطاع المصرفي حتى ان احدى الشركات باتت توجد ب ٧٠٠ فرع لها على الاراضي اللبنانية، وبالتالي يستغرب القطاع المصرفي هذا التمهل في بت المشاريع المعدة لها مع اعترافه بمسؤوليته عن الفجوة المالية واستعداده للمساهمة مع الدولة ومصرف لبنان في ايجاد الحلول لهذه الفجوة .
المصارف تطالب اليوم باطلاق “سراحها “عبر تطبيق الاصلاحات المعروفة ومنها اعادة هيكلة القطاع المصرفي لكي تعود وتؤدي دورها المعتاد لا ان تتكل على العمولات فقط.
