Share to: 
تصطدم محاولات السيطرة على سعر الصرف من خلال تجفيف المصارف للسيولة بالليرة، وتخفيض سقف السحوبات إلى الحد الأدنى، بأرقام ميزانية مصرف لبنان العمومية. حيث تذهب مصادر متابعة لتشبيه ما يجري “بمن يلاحق ظلّه للإمساك به”. إذ مقابل “عدوى” وضع حد أقصى للسحوبات الشهرية في المصارف، وصلت ببعضها إلى 400 ألف ليرة للحسابات التي تقل عن 25 مليوناً، تظهر الميزانية العمومية لمصرف لبنان تراجع الأصول الأجنبية بمقدار 135 مليون دولار خلال النصف الأول من شهر نيسان الحالي، فيما نمت الكتلة النقدية بالعملة الوطنية إلى 1.4 تريليون ليرة.
يضاف إلى معدلات التضخم الشهرية بالكتلة النقدية، التي لم تفارق الأسواق منذ حطت الأزمة أوزارها، تراجع الاحتياطيات بمقدار 1.5 مليار دولار منذ بداية العام. هذا الانخفاض الذي تعزوه المصادر إلى التعميم 161 وتدخل مصرف لبنان اليومي بمبالغ تتراوح بين 60 و90 مليون دولار، إذا ما أضيف على العوامل الآنفة الذكر، يشكل أسباب العجز المباشرة في السيطرة على سعر الصرف. فلا مجال للكتلة النقدية بالليرة إلا التحول إلى الدولار بشكل مباشر أو غير مباشر.
وفيما تفتح المصارف منصة صيرفة لمحظيين ممن امتهنوا تحويل الليرات إلى دولارات، فإن القسم الأكبر يتحول إلى السوق السوداء لشراء الدولار. ومع ارتفاع الطلب على الدولار عن المعروض جراء انعدام الثقة، والارتفاع العالمي بأسعار السلع، ولا سيما منها النفط ومشتقاته والحبوب، في ظل أوسع موجة تضخم غير مسبوقة منذ 3 عقود، فإن ضبط سعر صرف الدولار يبدو عملية مستحيلة. إلا أن الأخطر بحسب المصادر هو الاستمرار بسياسة تجفيف السيولة من جهة، وضخ الدولار على منصة صيرفة من جهة ثانية، لغاية الانتخابات النيابية من أجل عدم المخاطرة بقفزات كمية ونوعية، وهو ما سينعكس، برأيها، على أمرين بالغي الخطورة، يتمثل الأول بتبديد ما تبقى من احتياطيات، وتقليل إمكانية استخدام ما تبقى منها بما فيها الـ SDR والذهب. فيما الثاني هو تفلّت سعر الصرف بعد الانتخابات وما يمكن أن يسببه من فوضى، وانهيارات متتابعة في القدرة الشرائية.
