علمت الـLBCI من مصادر وزارية ان اللقاء التشاوري في السرايا الحكومية قرر اصدار توصية بشأن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اتفق عليها بعدما انقسمت آراء الوزراء حول الخطوة المطلوب اتخاذها بنتيجة صدور مذكرة الانتربول بحقه.
وتقرر ان يأتي نص المذكرة على الشكل التالي: “بنتيجة التشاور، رأى المجتمعون وجوب اعطاء الاولوية لكل ما من شأنه حماية مؤسسات الدولة الرسمية وفي طليعتها مصرف لبنان والالتزام المطلق بما سيقرره القضاء اللبنانية في هذا الشأن، مهيبين بالجميع التحلي بالمسؤولية وتغليب المصلحة العامة الدولة وحماية مؤسساتها على المصلحة الشخصية”.
وكانت معلومات mtv قد اشارت الى انه تمّ البحث باستفاضة في اللقاء التشاوري في مذكرة الإنتربول بحق سلامة وجرى الاتفاق على حماية مؤسسات الدولة والالتزام بما يقرره القضاء اللبناني.