Share to: 
لا بدّ من التشديد على ضرورة الإسراع في مسار الحقيقة، حفاظاً على حقوق أصحاب الحقّ، والشعب اللبناني كلّه. فيما لا تزال بعض القوى ماضية في مساعيها لسَحْب ملف انفجار مرفأ بيروت والحقيقة المرتبطة به، من التداوُل، بأي ثمن، في شكل أكثر من واضح، لا بدّ من التشديد على ضرورة الإسراع في مسار الحقيقة، حفاظاً على حقوق أصحاب الحقّ، والشعب اللبناني كلّه.
وبينما يغرق الغارقون بتفاصيل تتعلّق بالبحث عن المالك الأصلي لباخرة “نيترات الأمونيوم”، وغيرها من الأمور التي وإن كانت صحيحة، إلا أنها تساهم في إضاعة الكثير من الوقت، في بلد لا يمتلكه لأي شيء أصلاً.
“حماية الذّات”
فبدلاً من التلهّي في حلقات مُفرَغَة، تمّ تحصينها سابقاً من قِبَل الجهات المستفيدة من تلك المواد المتفجّرة على مدى سنوات، بكميات من المستندات الرسمية “التمويهية”، لـ “حماية الذّات”، لا بدّ من الدّفع باتّجاه طلب صُوَر الأقمار الإصطناعية لمرفأ بيروت، خلال السنوات الممتدّة من عام دخول تلك المواد الى لبنان (أي عام 2013)، وصولاً الى عام 2020.
وبالتالي، إذا كان يُمكن للدّول المالكة لصُوَر الإنفجار في 4 آب الفائت أن تتذرّع بأن أقمارها الإصطناعية ما كانت مُركَّزَة على منطقتنا، في لحظة حدوثه (الإنفجار)، إلا أنها تمتلك حتماً الكثير من الصُّوَر الفضائية حول ما كان يحصل في مرفأ بيروت خلال السنوات السّبع الممتدّة بين عامَي 2013 و2020، والتي تُظهِر أدقّ التفاصيل، ومن بينها ماذا كان يحصل في العنبر رقم 12؟ ومن كان ينشط فيه؟ وإذا ما كانت تلك المواد (نيترات الأمونيوم) بقيَت من دون استعمال أو على العكس؟ كما يمكنها تحديد الوُجهة التي كانت تُسحَب إليها تلك المواد المشتعِلَة، سواء في الدّاخل اللبناني، أو في الإطار الإقليمي ربما.
كاميرات
شدّد مصدر مُطَّلِع على أن “ما هو مطلوب لا ينحصر فقط بضرورة طلب الحصول على صُوَر الأقمار الإصطناعية، بل أيضاً على صُوَر الكاميرات المزروعة داخل مرفأ بيروت، وتلك التي هي على الطريق المؤدّي إليه في العاصمة”. ودعا في حديث لوكالة “أخبار اليوم” الى “التركيز على أن كلّ البضائع من هذا النّوع، والتي تحوي على نسبة 34.7 في المئة من مادّة “الأزوت”، تحتاج في العادة الى “End User” في عملية بيعها واستعمالها”.
وأضاف:”هذه هي النّقطة الأولى التي يتوجّب أن تتطرّق إليها التحقيقات. بالإضافة الى توضيح مسار هذه البضاعة، من حيث مصدرها، والوجهة التي كانت ستذهب فيها”.
كيف ولمن؟
ولفت المصدر الى أن “كمية تلك المواد المُشتعِلَة انخفضت بنسبة كبيرة خلال السنوات السبع التي خُزِّنَت فيها. ولكن كيف؟ وما هي الشاحنات التي حمّلتها؟ ولمن تتبع تلك الشاحنات؟ ولصالح من ذهبت؟ لذلك، لا بدّ من العودة الى الكاميرات المحلية أيضاً”.
وتابع:”أي شاحنة تخرج من مرفأ بيروت محمَّلَة بنيترات الأمونيوم، تحتاج الى أوراق دخول وخروج، والى توقيع من الجهات الرسمية المختصّة. فلماذا عَدَم التدقيق في تلك المسارات أيضاً؟”.
الإبحار
وأوضح المصدر أن “الأقمار الإصطناعية قادرة على إظهار حركة الشاحنات داخل مرفأ بيروت خلال تلك السنوات، والصُّوَر موجودة بالفعل. حتى إنه يُمكنها (الأقمار الإصطناعية) أن تحدّد الأشهر أو الفترات التي لم تُسحَب خلالها تلك المواد المُشتعِلَة من المرفأ. وبالتالي، من المفيد الإستعانة بصُورها، وبصُوَر الكاميرات المحلية التي تُظهِر الحركة خارجه (مرفأ بيروت)”.
وشدّد على “ضرورة مُراسَلَة “الإنتربول”، وكل الجهات الدولية التي حقّقت فرقها على الأرض بعد الانفجار، من أميركيين وفرنسيين وغيرهم، بطلب عاجل، لطلب صُوَر عن فترة ما بين 2013 و2014. فصُوَر تلك المدّة الزمنية تُظهِر من كان يُخرِج تلك المواد من مرفأ بيروت، خصوصاً أن الآراء الداخلية متضاربة بين من يقول إنها ذهبت لصالح الثوار في سوريا، وبين من يقول إنها استُعمِلَت لمصلحة قوات النّظام السوري”. وختم:”إذا كانت الجهات اللبنانية المختصّة منعت فعلاً إخراج باخرة نيترات الأمونيوم من مرفأ بيروت في الماضي، بحجّة أن هيكلها متضرّر، وغير صالح للإبحار، فكيف سمحت تركيا مثلاً بإبحارها من الشواطىء التركية؟ هذا يدفع الى تركيز التحقيقات على تلك الجوانب أيضاً، بدلاً من تمييع الوقت في ما لا منفعة منه”.
