Share to: 
بعد الغارات التي شنتها على مكاتب شركة مكتف للتحويلات المالية مستخدمة المقدح والمطارق لخلع الأقفال والمكاتب ومصادرة أجهزة الكومبيوتر ونقلها بسيارتها واستخدام الراهبات والخبراء الأصدقاء ومنازلهم والجمعيات المشكوك بأمرها، شنت المدعية العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون غارة جديدة على الورق بإصدارها قراراً بالإدعاء على من اعتبرت أنهم متورطون في جرم تبييض الأموال وهم ميشال مكتف، شركة مكتف للتحويلات المالية، مصرف SGBL، أنطون الصحناوي رئيس مجلس إدارة مصرف SGBL، حاكم مصرف لبنان بجرم التواطؤ والتدخل في عمليات تبييض الأموال، مايا دباغ رئيسة هيئة الرقابة في مصرف لبنان بجرم التمنع عن التعاون وحجب معلومات، وشركة PWC بموجب المادة 412 من قانون العقوبات معطوفة على قانون تنظيم مهنة مفوضي المراقبة و”التي تم التثبت من ضلوعها في تقديم تقارير مجتزأة أو منقوصة”.
عون كانت مهّدت لقرارها بغارات وبيانات سياسية وبتهريب داتا معلوماتها إلى محطة “أو تي في” التابعة للتيار الوطني الحر حيث ولاؤها السياسي له ولرئيس الجمهورية.
قرار عون اعتبرته مصادر مراقبة ضربة معنوية للقطاع المصرفي والمالي في لبنان، تمهيداً للاجهاز على ما تبقى من سمعته وصورته، وهو جاء ليوحي بأن البلد منعدم الثقة في نظامه المالي برمته، في وقت تؤكد مصادر مطلعة ان عون لا تمتلك أي وثيقة مادية تثبت ادعاءاتها. وتخشى هذه المصادر من ان تعتبر الدوائر المالية الدولية صدور اتهام عن مدّع عام في دولة لشركاء ماليين بالتبييض دافعاً الى وقف التعامل مع لبنان، ما يغرقه في أزمة فقدان حادة للعملة الصعبة تضاف الى ما يعانيه من كوارث. وترى المصادر ان من واجب السلطات القضائية التدخل وإعلان ان عون لا تمثل القضاء اللبناني وان قراراتها في هذه القضية باطلة، معتبرة ان تهمة التبييض الصادرة عن عون ستشكل خسارة للقضاء وخسارة للمصارف وقد تؤدي الى ضربة كبرى للبنان
