Share to: 
أعلنت رابطة موظفي القطاع العام الإستمرار بالتوقف عن العمل وعدم الحضور إلى الإدارات لغاية 5 أيار المقبل ضمنا وذلك رفضا للزيادات التي أقرّتها الحكومة في جلستها الأخيرة, فهل يتجهون إلى التصعيد في الشارع بالأيام المقبلة؟
في هذا السياق أكّد عضو رابطة موظفي الإدارة العامة إبراهيم نحّال, أن “الرابطة ستقوم باجراءات تصعيدية خلال المرحلة المقبلة”.
وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت”, قال نحال: “كل الزيادات هي عملية ذر الرماد في العيون, فلم يقدموا شيئاً, لم يتم تثبيت صيرفة, ولم يتم ضم كل الزيادات إلى أساس الراتب, وحتى لم يقدموا أي شيئ فيما يتعلّق بالأمور الطبية والصحية”.
وشدّد على أن “كل الزيادات هي زيادات ترقيعية, ومع تقلّب سعر صرف الدولار في السوق السوداء ستتلاشى, والحكومة هي من تدفع بنا للقيام بخطوات تصعيدية”.
ولفت إلى أن “الرابطة ليست من هواة الإضراب, إنّما هواة عمل, وظيفتنا هي من تؤمّن أموالاً للدولة, فنحن قطاع منتج, ولكن المعنيين لم يأخذوا هذا الأمر بعين الإعتبار”.
واعتبر أن “هناك خطة ممنهجة لضرب القطاع العام, تمهيداً لبيعه وخصخصته وفقاً لإملاءات البنك الدولي, ولإملاءات الدول المانحة وصندوق النقد”.
وقال: “يدنا ممدودة للمفاوضات مع الحكومة, فلتتفضّل الحكومة للتفاوض معنا وللوصول إلى حل يرضي القطاع العام والمواطن, حيث نحن والمواطن يدا واحدة”.
واعتبر ان “للموظف حق في الإضراب وهومحمي بموجب الدستور اللبناني وشرعة حقوق الانسان والشرعات الدولة التي وقّع عليها لبنان سنة 1987 والتي تختص بحقوق العمل والعمال, لذا التهديد بطردنا لن يردعنا”.
وكشف عن أن “هناك تنسيقاً مع كل القطاعات المتضررة للنزول إلى الشارع مجددا بتحرك كبير للضغط بعقد جلسة جديدة لمجبس الوزراء وعلى رأسها مطالب القطاع العام”.
وجزم أن “الموظفين ليسوا بصدد التخلي عن تصحيح رواتبهم وضم الزيادات إلى سقف الراتب, ودولرة الرواتب لتستعيد قيمتها كما كانت قبل الأزمة”.
وختم نحال, بالقول: “الأمور مفتوحة خلال التحرّكات فلا رادع لدينا, غضبنا كبير, فهناك استلشاء كبير في معالجة مطالبنا”.
