Share to: 
اطّلع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على التقارير التي وردت من القوى العسكرية والأمنية حول الإجراءات التي اتخذت ليلة رأس السنة، والحوادث المتفرقة التي سجلت في عدد من المناطق اللبنانية، ونوه بالجهوزية التي اعتمدتها القوى العسكرية والأمنية والدفاع المدني وافواج الإطفاء والصليب الأحمر اللبناني، ما حد من الحوادث التي تحصل في مثل هذه المناسبة. وشدد على الأجهزة الأمنية والقضائية وجوب ملاحقة الذين اطلقوا النار، واتخاذ الاجراءات المناسبة بحقهم تفاديا لتكرار هذه الظاهرة التي تقلق الناس وتلحق اضرارا في الأرواح والممتلكات.
على مقلب آخر، تلقى الرئيس عون سلسلة تقارير حول تطور انتشار وباء “كورونا” ومتحولاته بعد ارتفاع عدد الإصابات بشكل ملحوظ، لا سيما في صفوف غير الملقحين. وفي هذا الاطار ناشد جميع المواطنين والمقيمين في لبنان الذين لم يتلقوا اللقاح بعد، المبادرة الى تلقيه في المستشفيات والمراكز الصحية، والتجاوب مع الحملات التي تنظمها وزارة الصحة لهذه الغاية في مختلف المناطق اللبنانية، لافتاً الى ان من الضروري اخذ اللقاح الذي يوفر حصانة ويحد من درجة الإصابة ومفاعيلها وفق تقارير الأطباء المختصين.
كما استقبل الرئيس عون الوزير السابق وديع الخازن، وتم عرض معه الأوضاع العامة في البلاد والمستجدات الأخيرة.
وبعد اللقاء قال الخازن: “تشرفت بلقاء الرئيس عون، وتداولنا في الشؤون الداخلية وتحديدا في المخاض الحكومي، وتبرمه من تأخير اجتماع مجلس الوزراء، والذي لا يستحق هذا الانتظار في ظل أوضاع اقتصادية ومعيشية مقلقة جدا. وابدى رئيس الجمهورية إصراره على انصاف مفهوم الوحدة الوطنية في تعامله مع ازمة اجتماعات الحكومة التي طالت اكثر مما يجب، والتي باتت تهدد سلامة الحياة المعيشية، وما يمكن ان تجره من مخاطر على امن جميع المواطنين التواقين الى الخروج من هذه الدوامة المقلقة، ومحذرا من ترك الأوضاع المستفحلة تتفاعل على مستقبل البلاد، فضلا عن اطلاق الطروحات التي تثير جدلاً لا يفضي الى أي تطوير في نظامنا الحالي الذي اعتمد التوازنات الكفيلة باعطاء الضمانات لكل المكونات التي تشكل التعبير الحقيقي عن الدستور الذي ارتضيناه جميعا”.
واشار الخازن الى ان الرئيس عون “مستمر في المشاورات التي يقوم بها لانضاج حل سريع يؤدي الى انعقاد طاولة الحوار وعودة مجلس الوزراء الى الاجتماع، للتفاهم على كل النقاط العالقة قبل ان يدهمنا الوقت، فتعود عجلة العمل الى المؤسسات وتنتظم الحياة السياسية، ويسترجع القضاء استقلاليته، والبلاد امنها، والاقتصاد حيويته”.
