Share to: 
جوزف فرح – الديار
تسعى الحكومة اللبنانية برئاسة نواف سلام، إلى إطلاق ورشة إنمائية واقتصادية واسعة في شمال لبنان، وتحديداً في طرابلس الكبرى، من خلال تحريك سلسلة من المشاريع الحيوية التي بقي بعضها لسنوات طويلة حبيس الأدراج، رغم أهميتها الاستراتيجية وقدرتها على توفير فرص العمل واستقطاب الاستثمارات.
وخلال توقيع مذكرات تفاهم وعقود تتعلق بمشاريع النهوض بطرابلس والشمال، أكد الرئيس سلام أن «طرابلس قادرة على استعادة دورها، وعلينا تقديم فرصة استثمارية»، مشدداً على أن الغاية الأساسية تتمثل في خلق فرص العمل ، وتحريك عجلة الاقتصاد”. وأضاف: «حان الوقت للانتقال من الوعود إلى العمل، ومن إدارة التراجع إلى بناء فرص جديدة للنمو والاستثمار».
وتشمل هذه الورشة مجموعة من المرافق والمنشآت الاستراتيجية، بدءاً من مطار الرئيس رينيه معوض في القليعات، مروراً بمرفأ طرابلس والمنطقة الاقتصادية الخاصة، ومعرض رشيد كرامي الدولي، وصولاً إلى إعادة إحياء خط السكك الحديدية الذي يربط المرفأ بالحدود اللبنانية – السورية، وتفعيل منشآت النفط والغاز، فضلاً عن إمكان إعادة تشغيل فندق «كواليتي إن» المملوك من الدولة.
اهتمام إماراتي
وفرص استثمارية واعدة
وقد أبدى الوفد الاستثماري الإماراتي الذي زار لبنان أخيراً، اهتماماً بالمشاريع المطروحة في طرابلس الكبرى، واستفسر عن إمكانات الاستثمار فيها وجدواها الاقتصادية، واعداً بمتابعة هذه الملفات ودراسة فرص المشاركة في تنفيذها، نظراً إلى أهميتها المحلية والإقليمية والدولية.
مطار القليعات… أولوية للتشغيل
ويبرز مشروع إعادة تشغيل مطار الرئيس رينيه معوض في القليعات في مقدمة المشاريع التي تعمل الحكومة على تحريكها، وسط تطلعات إلى بدء تسيير الرحلات خلال شهر تشرين الثاني المقبل، بعد استكمال التحضيرات الفنية والخرائط والتجهيزات اللازمة، لإنشاء المدرج وصالات المسافرين.
ومن المتوقع أن يخدم المطار المسافرين اللبنانيين والسوريين القادمين من الدول العربية والأوروبية والمغادرين إليها. وكان المشروع قد بقي سنوات طويلة حبيس الأدراج، قبل أن تعيد حكومة نواف سلام وضعه على جدول أولوياتها الاقتصادية والإنمائية.
مرفأ طرابلس… بوابة تجارية نحو المنطقة
أما مرفأ طرابلس، ثاني أكبر المرافئ التجارية في لبنان بعد مرفأ بيروت، فتبرز أهميته في ضوء مشروع الممر الاقتصادي الهندي – الشرق أوسطي – الأوروبي (IMEC ) ، الذي يهدف إلى تعزيز الربط التجاري بين الهند وأوروبا عبر الشرق الأوسط.
وتتطلع الأوساط الاقتصادية إلى الاستفادة من هذا المشروع، بعدما شهد المرفأ توسعة للمساحات المخصصة للمستوعبات، بما يعزز قدرته على استقبال السفن، وتلبية متطلبات حركة الشحن والتفريغ.
كما يرتبط المرفأ بعلاقات تجارية مع عدد من الموانئ الإقليمية، وفي مقدمها مرفأ مرسين التركي، فيما أبدى مستثمرون اهتماماً بإمكانات تطويره وتوسيع نشاطه.
السكك الحديدية… إعادة وصل لبنان بعمقه العربي
وتولي الحكومة أهمية خاصة لمشروع إعادة تأهيل خط السكك الحديدية الممتد من مرفأ طرابلس إلى الحدود اللبنانية – السورية، بعدما عملت مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك على إزالة التعديات المحدودة القائمة على مساره، تمهيداً لإعادة تشغيله.
وتكمن أهمية المشروع في تسهيل حركة التجارة بين لبنان وسوريا، ومنها إلى الأسواق العربية، بما يعزز موقع طرابلس مركزاً تجارياً ولوجستياً في المنطقة.
منشآت النفط والغاز… مشروع استراتيجي للطاقة
وفي موازاة مشاريع النقل والتجارة، تعمل الحكومة على تسريع الخطوات الرامية إلى إعادة تفعيل منشآت النفط والغاز في الشمال، لما لهذا المشروع من أهمية في تأمين احتياجات لبنان من الطاقة، وإمكان الاستفادة مستقبلاً من نقل النفط العراقي عبر البحر المتوسط.
ويكتسب المشروع أهمية إضافية، في ظل التوترات الإقليمية والتحديات التي تواجه حركة الملاحة وإمدادات الطاقة، لا سيما في مضيقي هرمز وباب المندب، ما يعزز أهمية البحث عن مسارات بديلة عبر سوريا ولبنان.
وكان ملف التعاون النفطي بين لبنان والعراق قد حضر في الزيارات والاتصالات الرسمية، التي أجراها الرئيس سلام ووزير الطاقة، في إطار البحث عن سبل تطوير التعاون بين البلدين في هذا القطاع.
دبوسي: المشاريع جاهزة لاستقطاب الاستثمارات
وفي هذا السياق، يؤكد رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي، أن المشاريع الحيوية المطروحة في طرابلس الكبرى جاهزة لاستقطاب الاستثمارات، وأن الوقت مناسب لإطلاقها من خلال شراكات مع مستثمرين إماراتيين وعرب ودوليين.
من الوعود إلى التنفيذ… فرصة لتجنّب انهيار جديد
ولا تقتصر أهمية هذه المشاريع على توفير فرص العمل وتنشيط الحركة التجارية، بل تتعداها إلى إمكان تأمين إيرادات إضافية للخزينة العامة، وتحفيز الاستثمارات، وتعزيز مقومات الاقتصاد اللبناني.
ومن هنا، فإن نجاح الحكومة في نقل مشاريع طرابلس والشمال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ الفعلي، يمكن أن يشكّل خطوة أساسية نحو تحريك عجلة الاقتصاد، والحد من مخاطر الوقوع في انهيار اقتصادي جديد.
