معروف الداعوق – اللواء
ورثت الحكومة الحالية مشكلة الكهرباء المستعصية منذ سنوات طويلة، كما معضلة ازمة الانهيار المالي والاقتصادي ومتفرعاتها، وبالرغم من ارتباط المشكلتين مع بعضهما البعض، لناحية ما استنزفته الكهرباء من اموال الخزينة العامة، ومعظمها من اموال المودعين، والتسبب بجانب من الانهيار المالي الحاصل، ومن دون حل المشكلة من الاساس، وانما تفاقمت الازمة نحو الأسوأ، ودخل لبنان كله بالعتمة الشاملة، فيما ذهبت معظم الاموال التي خصصت للنهوض بقطاع الكهرباء، الى جيوب المنتفعين المعروفين، وعلى رأسهم رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ووزراء الطاقة السابقين التابعين له، وبعض حلفائهم، الذين غطوا عملية الاستنزاف هذه، تحت عناوين التحالفات الاقليمية ومواجهة إسرائيل.
تسعى الحكومة الحالية لحل مشكلة الكهرباء، وباشرت خطوات عملية وحراكاً متواصلاً، بالرغم من سيل الانتقادات اللاذعة التي يقودها، رئيس التيار الوطني الحر شخصياً، للتشكيك بكل خطوة والتصويب عليها عشوائياٍ من كل النواحي، لان نجاحها يصبُّ في خانة خصومه السياسيين من القوات اللبنانية، المحسوب عليهم وزير الطاقة الحالي، ولا مصلحة في نجاحه بحل هذه المشكلة، التي تسجل في خانة الحكومة الحالية وعهد الرئيس جوزف عون، ووزير الطاقة الحالي.
تخوض الحكومة غمار حل مشكلة الكهرباء، التي تمثل عصب الحياة في لبنان كله، ويشكل إتمام مشروع النهوض بقطاع الكهرباء، مع دولة قطر، والمباشرة بتنفيذه على الارض، مؤشراً لافتاً على تصميم الدولة، لتحقيق انجاز كبير بهذه الخطوة، التي تزيد من صدقية الوعود المقطوعة في البيان الوزاري للحكومة، ويؤثر ايجاباً على استكمال عملية الاصلاحات المطلوبة في كافة مؤسسات وادارات الدولة، بينما ماتزال مشكلة اصلاح المصارف والفجوة المالية والافراج عن ودائع المواطنين، التي تواجه عقبات واعتراض المصارف وشروط صندوق النقد الدولي، وتأمين متطلبات تنفيذها، في صدد الاخذ والرد بين المسؤولين اللبنانيين والجهات المعنية، وتشكل تحدياً كبيراً امام الحكومة اللبنانية، قد يتجاوز مشكلة الكهرباء بأضعاف.
يترقب المواطنون استكمال الاتصالات والمشاورات بين لبنان وقطر، لانجاز الصيغة النهائية، لمشروع النهوض بقطاع الكهرباء، بالتوازي مع انطلاق الخطوات المطلوبة لتحقيق التقدم المطلوب في مشروع اصلاح المصارف وتحرير الودائع الصغيرة، لان اي تقدم ملموس في حل المشكلتين، يؤثر ايجاباً، على الاوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين، ويشجع على مقاربة ملفات ومشاكل ضرورية أخرى، ويعطي الدورة الاقتصادية عموماً، انتعاشاً ولو محدوداً في المرحلة الاولى، ويمكن الدولة من الالتفات والاهتمام بمشاكل وملفات اخرى، وفي مقدمتها تسريع الاتصالات والمشاورات مع الدول المؤثرة وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية، لتسريع خطى الانسحاب الإسرائيلي من كافة الاراضي المحتلة وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كل اراضيها، والبدء بورشة اعادة الاعمار وتأمين مستلزمات اعادة النازحين الجنوبيين الى قراهم ومناطقهم.






