Share to: 
دعا الحزب الديمقراطي الاجتماعي “لنا”، إثر اجتماع لمكتبه السياسي إلى لجنة تحقيق برلمانيّة “تحقق في الإدارة الفاشلة لمفاوضات ترسيم الحدود البحرية جنوبا”، معتبرا أن اتّفاق الترسيم يتجاوز التطبيع نحو تعاون إيجابي برعاية أميركية.
وجاء في بيان صادر عن الحزب: “يحتفل زعماء النظام باتفاق وصل إلى خواتيمه مع العدو الإسرائيلي في شأن الحدود البحريّة، ولم يعلن لبنان الرسمي بنوده بعد، في تسوية سياسية أشبه بتهريبة يفرض على شعبنا وأجيالنا المقبلة القبول بها، خارج آليات التمثيل الديمقراطية”.
وتابع البيان: “ترسم هذه الحدود على يد رئيس تنتهي ولايته خلال أيام قليلة، وبظل حكومة غير حائزة على ثقة مجلس النواب، ودون أي معايير علمية أو قانونية، بل بما يعاكس كل هذه المعايير”.
وأضاف: “بحسب المستند المسرب إسرائيليا، يتنازل لبنان عن سيادته على كامل حقل قانا المحتمل، وتتواطأ السلطة السياسية بالتضحية بإيرادات لبنان الماليّة من خلال الشركة المشغلة، وهذا يتجاوز التطبيع نحو فرض تعاون إيجابي بين الكيان العدو ولبنان، وبرعاية أميركية”.
وذهب البيان إلى أن “المنظومة بكافة أحزابها قد أثبتت مجددا عدم كفاءتها في حماية مصالح لبنان والدفاع عنها، من خلال تقديم مصالح زعمائها على المصلحة الوطنية الكبرى، ونؤمن أن السلطة السياسيّة تقدم خدمات للمجتمع الدولي، كي تحتفظ بكراسيها على رأس النظام المنهار”.
وختم معتبرا أن “المطلوب اليوم مكاشفة اللبنانيين واللبنانيات ببنود التسوية بين السلطة والعدو، وعرض الاتفاق على البرلمان دون تأخير، ونحن بدورنا سنسعى إلى إنشاء لجنة تحقيق برلمانية لمحاسبة كل المسؤولين عن الإدارة الفاشلة للمفاوضات وعن التنازل عن سيادة لبنان عن حقل قانا، بعد التنازل كليا عن الجزء الشمالي من حقل كاريش”.
