Share to: 
رغم أن رئيس مجلس النواب نبيه بري حدّد موعد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية في ١٤ من الشهر الجاري، إلا أن الشكوك لا زالت تدور حول انعقادها ومصيرها إذا انعقدت، فسيناريوهات ذاك اليوم متعددة، نظراً لتراكم عدم الثقة بين الأفرقاء من بداية المعركة الرئاسية، بالإضافة الى عدم حسم العديد من الكتل موقفها، إما لحسابات خارجية وإما بسبب خلافات داخلية.
لربما تفاجأ البعض بتحديد موعد الجلسة، خاصة ممن كان يُنادي بها، إلا أنها الآن باتت أمراً واقعاً رغم الحديث عن تكرار سيناريو الجلسات السابقة، لكن بحسب بري أنه وحزب الله والحلفاء سيصوّتون لفرنجية، ستكون المشكلة هذه المرة عند معارضي هذا الخيار من الأساس، فتقاطعهم على وزير المالية الأسبق جهاد أزعور لم يحل الأزمة بالنسبة لهم، فـ “الثنائي الشيعي” سيبقى يعتبر ترشيح أزعور مناورة…
وفيما يتعلّق بالتقاطع على اسمه، فمصير الجلسة مرهون بتجميع أصوات كافية له ، بحيث لا تكون أقل من الأصوات التي جمعها النائب ميشال معوض، وفي حال لم يتوفّر هذا العدد، فسيناريو تطيير النصاب من قِبلهم وارد جداً.
أما عن موقف رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل بتقاطعه مع خصوم حزب الله وتحديداً “القوات اللبنانية”، فالمسألة هنا تخطّت الخلاف السياسي بمرحلة ما أو بملف ما بين الحليفين، فهو بخياره وَضَعَ يده بيد الخصوم الذين يُحاربون المشروع والخيار الإستراتيجي لحزب الله، فخلال المحادثات بين “الثنائي الشيعي” وباسيل حول الرئاسة، والخلاف على اسم فرنجية، قالوا له: إن كنت لا تريد أن تكون معنا فلا تكون ضدّنا، وهناك تجربة لبري والوزير فرنجية عام ٢٠١٦ كيف تعاملوا عندما اختلفوا مع الحزب على اسم الرئيس ميشال عون، إلا أن باسيل ذهب اليوم بعيداً في خياره، الذي لا تبرره الشخصانية ولا الاعتبارات السياسية، بحيث أن بكِلا الحالتين لا تُعالَج الأمور بهذه الطريقة. لذا رَفَع “الثنائي” الصوت بخطاباته التصعيدية بهدف دفع باسيل لخطوة يرتَد بها عمّا أَقدَم عليه، ما يعني دعوة للتعقّل والوعي وإدراك أبعاد ما يقوم به قبل الرابع عشر من حزيران، لأنه إذا استمر بهذا النهج، ستتعقّد الأمور بعد هذا التاريخ وتتأزم أكثر على صعيد العلاقة بين الطرفين، فـ “الثنائي” لا زال يمنحه فرصة للتراجع عن خياراته الأخيرة قبل فوات الأوان…
على المقلب الآخر ومن الجهة الخارجية، من الواضح أن “الأميركي بميل والمعارضة بميل”، فكما بات واضحاً ومعروفاً، أن الولايات المتحدة أولويتها حاكمية مصرف لبنان وليس الرئاسة، وكل الضغوطات التي تُمارسها في الآونة الأخيرة تُوضع في هذا الإطار، فهي على ما يبدو تبحث عن ضمانات أيضاً تتعلق بحاكم مصرف لبنان المقبل ودورها في اختياره. أما الكلام عن تبنّيها اسم للرئاسة فهو غير دقيق، لأنه لم يصدر عنها تماماً كما المملكة العربية السعودية التي لم يصدر عنها أي موقف جديد بهذا الشأن حتى اللحظة، إلا أن هناك مستجدات ممكن أن تحصل في الخارج في الأيام المقبلة تدفع بالمملكة للحديث بشكل مباشر عن الملف الرئاسي، وهذا ما سينعكس على الداخل.
وفيما يتعلّق بالموقف السوري، فالسعودي طلب منه القيام بتفاهم بينهما في لبنان، إلا أن دمشق لديها أولويات ولبنان يأتي بعدها، فقبل الإتفاق مع التركي من جهة، والسعودي من جهة أخرى فيما يتعلّق بالملف الإقتصادي وإعادة الإعمار، لن تتحدّث بأي ملف آخر. ولكن بكل الأحوال كان موقف الرئيس السوري بشار الأسد واضحاً أنه لا يريد التدخل في لبنان، ما يعني أن سوريا لا تريد العودة كما كانت سابقاً، لكن هذا لا يعني أنها تخلّت عن لبنان، فهو يبقى خاصرتها واستقراره من استقرارها.
إذاً… تغيّرات كثيرة ستحصل في الأيام المقبلة، إلا أن الثابت الوحيد فيها الذي يؤكده “الثنائي الشيعي” دائماً “نحنا ما منمشي تحت الضغط..”.
