Share to: 
تتسارع في وزارة العدل الأحداث المتّصلة بملف التحقيق في تفجير مرفأ بيروت. وعلمت «الأخبار» أن المحقّق العدلي القاضي طارق البيطار وجّه في الساعات الأخيرة كتباً إلى مجلس النواب ونقابة المحامين وجهات أخرى، طلب فيها رفع الحصانة عن رؤساء ووزراء ونواب (محامين) وأمنيين سبق أن حقّق معهم واستمع إلى إفاداتهم، من بينهم رئيس الحكومة السابق حسان دياب والوزراء السابقون نهاد المشنوق وعلي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس واللواء طوني صليبا واللواء عباس إبراهيم وآخرون.
وتحدّثت مصادر مطّلعة عن استهجان كبير من تصرفات البيطار الذي يمارس مهامه بطريقة غير شرعية، مدعوماً من رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود الذي يستغلّ المرحلة الراهنة، ويحاول هندسة تشكيلات قضائية على هواه الشخصي، متجاوزاً كل الأصول
إلى ذلك، وفيما كانت «لجنة تجمّع أهالي شهداء وجرحى ومتضرّري انفجار مرفأ بيروت» تتحضّر لزيارة النّائب العام التمييزي، القاضي جمال الحجّار، اليوم لإبلاغه رفضها «تسوية حيكت على حساب حقوق الأهالي، تقضي بتثبيت الحجّار في منصبه مقابل إطلاق يد البيطار وسحب مذكّرات التوقيف بحق المُدّعى عليهم، ورمي الأمور على كاهل المجلس العدلي، وتجاهل القرارات الصادرة عن النائب العام التمييزي السابق القاضي غسّان عويدات بكفّ يد البيطار عن الملف»، إضافة إلى سؤال الحجّار عن أسباب تغيير موقفه بشأن عمل الأخير بعدما أكّد أمامهم سابقاً أنّ عودته إلى الملف في ظل المراجعات القانونيّة في حقّه «غير قانونيّة»، فوجئ هؤلاء بخبر تشكيل الهيئة الاتهامية المكلّفة بالبتّ بدعوى اغتصاب السّلطة المقدّمة من قبل عويدات، والمؤلّفة من القضاة الياس عيد رئيساً والمستشارين طارق الحسامي وبيار فرنسيس.
وهو ما اعتبرته اللجنة، وفق مصادرها، «مؤامرة معروفة التوجّه والنتيجة، مع استبعاد قضاة شيعة من الهيئة خلافاً للعرف المتّبع، إضافةً إلى الخشية من تأثير عبود – رأس الحربة في إطلاق يد البيطار – على عيد وفرنسيس». وأعربت المصادر عن خشيتها من «انتقام البيطار من الأهالي والمُدّعى عليهم».وزاد الطين بلّة مع تحديد الرئيس الأوّل لمحكمة الاستئناف في بيروت، القاضي حبيب رزق الله، جلسة اليوم للاستماع إلى البيطار في دعوى اغتصاب السّلطة. سرعة تشكيل هيئة اتهامية وتحديد الجلسة أثارت تخوّف أعضاء اللجنة من أن يكون هدفها الإسراع في إصدار قرار رزق الله وإحالته إلى الهيئة الاتّهامية في أقلّ من أسبوع من أجل إنهاء الدّعوى، ولتكون مقدّمة لإطلاق يد البيطار بعد تأمين مخرج قانوني.
وقد أدّى ذلك إلى تعديل عنوان الزيارة إلى «العدليّة» إلى تحرّك لم يُعلن بعد شكله من قبل الأهالي، لأن ما يجري «لا يبشّر بالخير» على حدّ تعبير رئيس اللجنة، إبراهيم حطيط، مشيراً إلى أنّ «النوايا ظهرت في طريقة تشكيل الهيئة الاتهامية وما وصلنا إليه بشأن تحديد جلسة للبيطار»، متخوّفاً من أن يكون مسار الأمور مقدّمة للإجهاز على الملف أو تحويره في اتجاه آخر بهدف استغلاله سياسياً. وأضاف: «ستكون خلاصة الجلسات عبر ردّ الدعوى لأنّ هناك غرفة سوداء في مجلس القضاء الأعلى، ولا نستبعد أن تكون السفيرة الأميركية هي من تتدخّل في الملف».
