Share to: 
في الوقت الذي كانت فيه الاتجاهات الداخلية والخارجية، توحي بتسلّم نائب الحاكم الأول وسيم منصوري مهام حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد انتهاء ولايته في أواخر تموز الجاري، يأتي الموقف الأخير لنواب سلامة الأربعة، كتطور سيترك هذا الملف في سياق مختلف لم تتضح معالمه بعد، وذلك في ضوء ما كشفته أوساط ديبلوماسية مطلعة، عن أن الاستقرار النقدي والمالي في لبنان، هو خط أحمر، ويكاد يتساوى من حيث الأهمية مع الاستقرار الأمني والاجتماعي، مشيرةً إلى أن أي شغور في حاكمية مصرف لبنان، سوف يفتح الباب أمام فوضى مالية ينتج منها أزمة اجتماعية واقتصادية، قد تطيح الوضع الحالي والذي يحمل الحد الأدنى من الأمن الاجتماعي.
ووفق هذه الأوساط، فإن المجتمع الدولي وعلى وجه الخصوص واشنطن التي زارها أخيراً النائب الأول لسلامة، قد سبق وحذرت من أي ارتدادات سلبية على سعر الصرف بنتيجة الاستحقاق المرتقب خلال أيام في المصرف المركزي. فهل يتسرّب الشغور الى المجلس المركزي؟ عن هذا السيناريو، تقول الأوساط الديبلوماسية، إنه بات يشكل هاجساً مطروحاً على أكثر من مستوى، ومن دون أن يكون لدى أي جهة سياسية داخلية، معلومات حول ما ستكون عليه الصورة بعد انتهاء ولاية سلامة، ذلك أن المطالبة من قبل نوابه بتعيين حاكمٍ جديد عملاً بالمادة 18 من قانون النقد والتسليف في أقرب وقت ممكن، قد أعادَت خلط الأوراق، بعدما عاد إلى الواجهة، السيناريو الذي كان سائداً في الأشهر السابقة، والذي يشير الى رفض رئيس مجلس النواب نبيه بري تسلّم منصوري مهام الحاكم.
وعلى هذا الأساس فإن تصريف الأعمال في حال لم يتمّ تعيين حاكمٍ جديد نتيجة وجود حكومة تصريف أعمال، لا ينسحب على مصرف لبنان كما هي الحال بالنسبة لمؤسسات وإدارات أخرى، إذ تشير الأوساط نفسها إلى أن الموقف الاستباقي من نواب الحاكم، يضعهم خارج نطاق المسؤولية عن أي أزمة نقدية قد تحصل بعد 31 تموز الجاري، وذلك في حال استمر الشغور الرئاسي وتصريف الأعمال وبالتالي التأخير في تعيين حاكم جديد للمركزي.
وبالتالي، تعتبر الأوساط أن الظروف النقدية والمصرفية والمالية غير المسبوقة التي يمر بها لبنان، ستجعل من الشغور في مصرف لبنان، مكلفاً على المستويين النقدي كما الاقتصادي والاجتماعي، كونه سيفتح الباب مجدداً أمام التقلبات في سعر الصرف واستعادة مشهد ما قبل تدخل «المركزي» أخيراً من أجل الحد من ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء الذي كان شارف منذ ثلاثة أشهر حدود ال150 ألف ليرة.
ومن هنا، فإن هذه الظروف الاقتصادية والمالية والنقدية، في البلاد، تُنبئ بانهيار شامل ومتسارِع بسبب عدم انتخاب رئيس للجمهورية، بالنظر الى قرب انتهاء ولاية الحاكم وعدم انتخاب حاكم جديد، حيث تشير الأوساط الديبلوماسية إلى «ضرورة ملحة» يمكن الاستناد اليها لتعيين حاكم جديد للمصرف المركزي، وبالتالي معالجة الواقع في المصرف المركزي في الأيام القليلة الفاصلة عن نهاية ولاية سلامة.
