نضال العضايلة
أمضى باسم عوض الله، وهو مواطن أردني أمريكي مزدوج، أكثر من عامين في السجن بعد إدانته فيما يقول إنها محاكمة صورية سُلبت فيها الإجراءات القانونية الواجبة.
الأردن رفض طلبًا أمريكيًا بالإفراج عن عوض الله المسجون في مؤامرة ضد المملكة المتحالفة مع الغرب، وفقًا لعائلته ومحاميه.عوض الله ينفي الاتهامات ويقول محاموه إنه أدين في محاكمة صورية افتقرت إلى الإجراءات القانونية الواجبة.وطلبت وزارة الخارجية الأمريكية إطلاق سراحه لأسباب إنسانية في مارس/آذار، بحسب عائلته ومحاميه، وجاء الطلب بعد أسابيع قليلة من بدء إضراب عن الطعام احتجاجًا على سجنه، مما أدى إلى دخوله المستشفى. ووبخ الأردن الطلب في وقت سابق من هذا الشهر، بحسب جون أشكروفت.
وانتقد أشكروفت، المدعي العام الأمريكي الأسبق، هذا الرفض بشدة، مشيراً إلى أن الأردن يتلقى مساعدات كبيرة من الولايات المتحدة وعليه أن يستجيب لطلباتها، اذ تمنح الولايات المتحدة أكثر من مليار دولار سنويًا للاردن.
وقال بيان صادر عن مكتب أشكروفت: “عندما طلبت حكومتنا إطلاق سراح مواطننا المعتقل بشكل غير قانوني، باسم عوض الله، رفض نظام الملك عبد الله دون سبب”.
لقد تمكنت حكومتنا من إقناع الدول المعادية بالإفراج عن المواطنين الأمريكيين المحتجزين ظلما، وينبغي أن تكون قادرة على إقناع ملك الأردن بفعل الشيء نفسه.
ولم تؤكد وزارة الخارجية ما إذا كانت قد طلبت إطلاق سراح عوض الله، وقالت في بيان لها، إن السفارة الأمريكية في عمان تتابع القضية عن كثب منذ سجن عوض الله، وتقوم بزيارته شهريا.كما قالت إنها تتابع الحالة الصحية لعوض الله، دون تقديم أي تفاصيل عن حالته، فيما امتنعت وزارة الخارجية الأردنية عن التعليق.
والأردن حليف وثيق للغرب ويستضيف مئات الآلاف من اللاجئين من الشرق الأوسط، ويُنظر إليه منذ فترة طويلة على أنه جزيرة استقرار في منطقة مضطربة، ولكن هناك أيضًا تحديات اقتصادية واجتماعية عميقة الجذور في البلاد، التي تقع على الحدود مع إسرائيل والضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل وسوريا والعراق والمملكة العربية السعودية.وأُدين عوض الله، الذي عمل في السابق كمستشار كبير للملك، والشريف حسن بن زيد، أحد أفراد العائلة المالكة، بتهمة الفتنة والتحريض قبل عامين وحكم عليهما بالسجن 15 عامًا.
وكان عوض الله قد تآمر مع الأمير حمزة، الأخ غير الشقيق للملك، وطلب المساعدة الأجنبية في مؤامرة ضد عبد الله، وأُدين عوض الله في محاكمة مغلقة استمرت ست جلسات فقط أمام محكمة عسكرية.وقال أشكروفت إن المحاكمة ورفض المملكة للطلب الأمريكي أظهرا عدم اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.