Share to: 
اللواء
تمتاز العقلية السياسية، وغير السياسية بما يمكن تسميته بالانتظار، أو سياسة الإنتظار، أو ترقب هذا الحدث أو ذاك، وانعكساساته على الوضع في لبنان، أداء سلطة، وتقاسم أدوار، وتنفيذ صلاحيات، أو تعهدات، أو ما شاكل، بما في ذلك الأحزاب السياسية، التي تقاسم مجلس النواب، بكتل تتفاوت وتتنابذ، ضمن ظروف معروفة، من التآثير الخارجي على الكتل، وربما استخدام أوراقها، في ترتيبات الوضع في هذا البلد الضعيف.
ولا يكتفي أن يتحكم الضعف، بكل مقومات الحياة، من فساد هنا ينخر حتى العظم ويطال طعام المواطن الثري والفقير، إلى ما يمكن أن يستهدف صحته وصحة أطفاله، فضلاً عن الأمن المتداعي، تحت وطأة “العصابات المتكوّنة ” من آتين الى البلد، عبر الحدود التي من غير الممكن السيطرة على حركة العابرين منها وإليها، فضلاً عن سوء الخدمات المتصلة بالماء والكهرباء، وربما سائر الخدمات.
وسط سياسة الترقب والإنتظار وارتفاع سُعار الإنهيار الداخلي، والتنابذ بين القوى السياسية، التي تصنّف نفسها، لدى البعض “بالسيادية” وقوى أخرى، كانت من ضمن ما كان يعرف بمحور الممانعة أو المقاومة، الذي تأسس على هدي أدبيات “الصمود والتصدي” التي دخلت ذمة التاريخ، في انهيارات، مكنت قوى ما كان يسمى بالاستعمار والاستيطان والامبريالية من وضع يدها على مقدرات السلطات والمياه في هذه المنطقة، من مشرق بلاد العرب الى مغاربها، امتداداً الى افريقيا والقسم البائس من آسيا، وصولاً الى القارة اللاتينية، التي يطمح “اليانكي” الأميركي الى ابتلاع نبطها وذهبها وثرواتها، بحق القوة والبوارج والطائرات المقاتلة من أف 35 وما بعدها، فضلاً عن المسيرات وهي سلاح العصر في الحرب بين المنازل والأسطح والشوارع في المدن العالمية ومربعاتها،،
في غمرة انتظار لبنان للانتخابات في اسرائيل، حيث ذهب : ثالوث جهنم” الصهيوني: بنيامين نتنياهو (رئيس الوزراء) وبن عافير (وزير الاشغال والامن الداخلي) وسميرتش (وزير المال) الى غير رجعة، ضمن انتخابات، تميزت بسلسلة من الظواهر، أبرزها الظاهرة العربية، التي أتاحت لها “الديمقراطية الإسرائيلية” أن تعبر عن نفسها بـ 19 صوتاً، صاروا أعضاء في الكنيست الاسرائيلي، الذي تدور معارك شرسة حول بقاء رئيسه أو تغييره، استناداً الى ما تسعى إليه أحزاب المعارضة الاسرائيية، في غمرة هذا الإنتظار، بدت مفاوضات الإطار أو “اتفاق الإطار” تترنح في ظل تصلب نتنياهو والقيادة العسكرية الاسرائيلية بربط أية خطوة من خطوات وقف الاعتداءات، والشروع بالانسحاب من المناطق المحتلة في جنوب الليطاني، ضمن ما يعرف بقرى وبلدات “الخط الأصفر” وتولّد خيبة أمل لبنانية، على المستويات كافة الرسمية والسياسية والعسكرية والشعبية والحزبية، معلنة وغير معلنة،
وفي الاسبوع التالي من انتظارات تمتد لأشهر “فُجع” بعض اللبنانيين بالنتائج الكارثة لإدارة الرئيس دونالد ترامب، لهزيمة مدوية في مجلس الشيوخ والنواب لصالح الحزب الديمقراطي المناهض لحروب ترامب من وراء الحدود، لا سيما في غرب آسيا، عبر الحرب الممتدة من شباط الماضي ضد ايران، حيث ما زالت عملية “عض الأصابع” آخذة بالتوسع والإنكماش وفقاً لمعطيات الأمزجة في الولايات المتحدة، وحسابات المال والدولار والذهب، وسائر عمليات الفوائد والسندات، والتضخم وحرب الأسعار، وانهيار فرص العمل، التي عبرت عن وجعها في تظاهرات العصب الأوروبي من فرنسا الى بولندا، مروراً بالمانيا وايطاليا.
جاء كشف الشاحنة التي كانت تنقل متفجرات للمسيرات والقنابل، وفقاً لحزب الله، ليفاقم التجاذب الداخلي بين منطقين: الأول تعبّر عنها السلطات الرسمية، ويقضي بحصر قرار الحرب والسلم والسلاح بيد الدولة” والثاني، منطق حزب الله الذي يعتبر المقاومة ضد الاحتلال، حقا مشروعا لايمكن لأحد أن يصادره أو يمنعه..
ومع هذا التجاذب الداخلي، دخل السفير الأميركي في لبنان، الذي يتحدث العربية بوصفه لبنانياً، ميشال عيسى، على الخط لجهة إجبار المجلس النيابي، ورئيسه على وجه الخصوص، باصدار بيانات أو إعلان موقف داعم لما أسماه عيسى بخطاب ومواقف الرئيسين جوزف عون ونواف سلام السياديين، على خلفية ترك القضاء اللبناني يمارس خطواته القانونية بعيداً عن أي تأثير سياسي..
القضاء يمارس عمله، سواء عبر المحكمة العسكرية أو إجراءات التحقيق، لكن التدخل الأميركي، على نحو جمع تواقيع أربعة سفراء آخرين لدعم التوجه الأميركي، ربما يكون آخذاً بالاتساع في المرحلة المقبلة، بعد عودة السفير عيسى من الولايات المتحدة الأميركية، حيث التقى الرئيس ترامب، الذي أصبح عنصر “متابعة وتسلية في المجالس اللبنانية، وعلى الطرقات ومنصات التواصل.. (مرة جديدة.. كل شيء بانتظار!
