Share to: 
وصل الاستحقاق الرئاسي بعد اعلان الثنائي الشيعي رسميا دعم ترشيح سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية الى محطة مفصلية، يرجح ان تليها تطورات مهمة ترسم الملامح والمعالم الحاسمة لهذا الاستحقاق.
ومن الصعب التكهن في تقدير الفترة التي سيستغرقها الكباش السياسي الداخلي والخارجي قبل الحسم. لكن الاوساط السياسية المراقبة تعتقد ان الاوضاع في لبنان لا تحتمل ثقل تداعيات الازمة اقتصاديا ونقديا اكثر من ثلاثة شهور.
ويقول مصدر مقرب من مرجع بارز اننا امام مرحلة صعبة وخطرة، مستبعدا حصول انفراج او خرق لجدار الازمة خلال اسابيع. ويعتقد اننا سنشهد زيادة في وتيرة الاشتباك السياسي حول الاستحقاق الرئاسي، معربا عن خشيته من ان يترافق ذلك مع توترات وخضات في الشارع، قد تأخذ اشكالا مختلفة من دون ان تصل الى انفجار واسع وكبير.
وفي هذا المجال، تسربت معلومات لجهات مسؤولة، بان هناك شيئا ما كان يحضر لخلق توترات على الارض في اكثر من منطقة، بغية خلط الاوراق وقطع الطريق على التسوية التي سعت اليها باريس، لمبادلة انتخاب فرنجية باختيار رئيس حكومة محسوب على الطرف الآخر مثل السفير نواف سلام. وتضيف المعلومات، ان عوامل عديدة ادت الى فشل خطة التوتير هذه، منها انكشاف خيوطها من قبل الجهات الامنية، وفشل المبادرة الفرنسية لاسباب تتعلق داخلية وخارجية، ثم اعلان الثنائي الشيعي دعم فرنجية خارج حسابات التسوية المذكورة.
وفي السياسة، تقول مصادر مطلعة ان مسارعة ” المعارضة السيادية” التي تتقدمها “القوات اللبنانية” الى اعلان معركة افقاد النصاب في وجه انتخاب فرنجية، سببه انها شعرت اخيرا ان ما قام به الرئيس بري في الاسابيع الاخيرة، اسفر عن نتائج متقدمة باتجاه تأمين النصف زائدا واحدا لفرنجية، لذلك اضطرت الى المجاهرة بسلوك خيار التعطيل لقطع الطريق عليه في الوصول الى بعبدا.
وتلفت المصادر الى ان هذه المعارضة، رغم استنفارها الكامل، لم تتمكن بقواها الذاتية من تأمين العدد الكافي لافقاد النصاب، خصوصا ان “اللقاء الديموقراطي” بزعامة الحزب “الاشتراكي” لا يحبذ المشاركة في اللجوء الى هذا السلاح، وان كان لا يرغب في الوقت نفسه في الاحتكام الى المنافسة العددية قبل استنفاد كل وسائل الحوار والتفاهم. لذلك، لجأت هذه المعارضة الى اصطياد اصوات اضافية لتأمين العدد الكافي لافقاد النصاب، مستعينة بـ “صديق خارجي “للضغط على بعض النواب، من اجل الانضمام الى معسكر التعطيل في وجه انتخاب فرنجية.
وحتى الامس، لم تضمن “القوات” وحلفاؤها النتيجة مئة في المئة، باعتبار ان “التيار لوطني الحر” لم يقرر بعد الانضمام الى المقاطعة كما “اللقاء الديموقراطي”، بالاضافة الى معارضة كتلة “الاعتدال الوطني” ذات الغالبية السنية، عدا تشتت موقف النواب “التغييريين” حول هذا الموضوع.
وبغض النظر عن هذه المسألة، فان بري ليس في صدد الدعوة الى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية قبل انضاج الظروف، التي تؤدي الى المنافسة بين مرشحين جديين او اكثر على الرئاسة.
وبانتظار ما ستؤول اليه الاتصالات والمشاورات على غير صعيد، تبقى مخاطر حصول توترات على الارض قائمة، لا سيما في ظل تفاقم الاوضاع الاجتماعية الناجمة عن الانهيار المالي والاقتصادي.
ويقول مصدر سياسي ان التصعيد سيأخذ اشكالا متنوعة، وان ما نشهده من تدهور نقدي هو شكل من اشكال الاسلحة والضغوط التي تمارس في حرب الرئاسة. ويعتقد ان توقيت اضراب المصارف ليس بريئا، كما ان قرارها بالعودة الى الاضراب المفتوح لا يرتبط بالاسباب التي اوردتها في بيانها امس فحسب، بل ان جهات سياسية داخلية وخارجية عملت وتعمل الى الدفع بهذا الاتجاه، لخلق اجواء ضاغطة في كل اتجاه.
ويقول المصدر ان كل هذه المحاولات والضغوط لن تؤثر على قرار الثنائي الشيعي، لافتا الى ان اعلان دعم ترشيح فرنجية مدروس، واخذ بعين الاعتبار كل العناصر الداخلية والخارجية.
ويرى المصدر ان الكرة الآن في ملعب ” المعارضة السيادية” لاعلان مرشحها “الجدي” في وجه فرنجية، باعتبار ان ورقة ترشيح معوض لم تعد صالحة بعد الجلسة الحادية عشرة الاخيرة.
