في اطار السعي للخروج بخطة اقتصادية متكاملة اقترح وزير المهجرين عصام شرف الدين خطة لانقاذ القطاع المصرفي المتعثّر وجاء فيها؛
يعيش الوطن أزمة على جميع مختلف الصعد المالية والاقتصادية والإجتماعية والصحية ومن أبرز الاشكاليات المالية والاقتصادية هي أموال المودعين العالقة في المصارف العاملة في لبنان ، مما يستوجب علينا كوزراء في حكومة (معًا للأنقاذ) التفكير بايجاد الحلول لهذه الأزمة ، الأمر الذي حدا بنا بالمبادرة الى تشكيل لجنة “دعم الاقتصاد الوطني” المؤلفة من اختصاصيين وماليين ومصرفيين .
وبعد إجتماعات عدّة توصلت مع اللجنة الى وضع تصوّر يكون بمثابة تؤأمة بين مصلحة المودعين من جهة وتقليص ديون الدولة من جهة أخرى الأمر الذي يسهم بنهوض الإقتصاد الوطني من خلال إستثمار اصول وقطاعات الدولة الانتاجية المباشرة وغير المباشرة على النحو الأمثل ودون المسّ باحتياطي الذهب والنفط والغاز المنوي استخراجه لاحقاً مع حظر بيع هذه الأصول والقطاعات .
أما أصول وقطاعات الدولة اللبنانية الانتاجية فهي على سبيل المثال كالتالي :
1- المـــرافئ
2- المطــــــار
3- الإتصالات
4- الكهربــــاء ( مؤسسة كهرباء لبنان)
5- شركة طيران الشرق الاوسط
6- كازينو لبنان
7- مؤسسات المياه
8- تلفزيون لبنان – إذاعة لبنان
9- الريــجـــي
10- المواقع الاثرية والسياحية
11- المعارض
12- المدن الرياضية
13- أملاك الدولة ( الأصول العينية والعقارية والتي تعود ملكيتها للدولة وتبلغ مساحتها /852/ مليون م2 ، وتقدّر هذه المرافق بقيمة /40/ مليار دولار أميركي دون ثمن الأراضي ) .
في هذا الإطار وضعت اللجنة تصوّراً يرتكز على التالي :
أولاً: تأسيس شركة وطنية مساهمة لبنانية (ش.م.ل) تعود ملكيتها بالكامل للدولة اللبنانية يرأسها رئيس الوزراء وتكون رابطة المودعين ممثلة في هيئتها الإدارية بشكل فاعل وأساسي مهمّتها أي (الشركة ) ، الإشراف على قيام المؤسسات المذكورة أعلاه من 1 الى 13 بتفعيل إداراتها وتنشيط أعمالها لتحقيق العوائد المجزية على أعمالها واستكمالاً لهذه المهمّة تقوم الشركة المقترح تأسيسها من خلال رئيس الحكومة ووزارة المالية بتقييم هذه الشركات بشكل مهني وموثوق لمعرفة قيمتها المالية الحالية .
تقوم هذه الشركة بإصدار سندات دين لعشر سنوات بعائدات 2 % سنوياً ، على ان يتم ابتـداءً من الســــنة الســـــابعة لاصدارها البـدأ باطفـاء الـديـن ( sinking fund ) وذلك بدفع نسبة معينة من القيمة الإسمية لتلك السندات من قبل المصدّر وفي كل سنة لاحقة لغاية استحقاقها. وعلى ان تطرح هذه السندات على البورصة وتعرض اختيارياً على اصحاب الودائع في المصارف العاملة في لبنان وبحيث يكون الاكتتاب بنسبة موحدة للمودعين على ان لا يقل مبلغ الاكتتاب عن عشرين ألف دولار اميركي وان لا يزيد عن /50/ مليون دولار اميركي لكل من الودائع المذكورة آنفاً .
ملحوظة : يحفظ حق الدولة بإسترداد السندات وبنفس القيمة وحين تراه مناسباً
عدد المودعين تقريباً اليوم حوالي /887000/ مودع
عدد الإيداعات /2/ مليون إيداع بين دولار ولبناني
مجموع قيمة الإيداعات بالدولار هي حوالي /100/ مليار دولار أميركي
ثانياً : بهدف تحفيز المودعين لشراء السندات التي ستصدرها الشركة المقترح إنشاؤها ، تشكّل أملاك الدولة المباشرة وغير المباشرة بعد حصرها في إطار قانوني معيـّن ( شركة أو مؤسسة وخلافها ) ، والتي تبلغ مساحة الأراضي فيها حوالي 852 مليون متر مربّع وتقدّر قيمتها بمليارات الدولارات الأميركية الضمانة القانونية للسندات المقترح إصدارها وبيعها فقط للمودعين في المصارف العاملة في لبنان .
من هنا ، ومواكبة لمسعى حكومتنا الدؤوب محلياً ودولياً للسير في خطة التعافي لإنقاذ الوطن من الأزمة الحالية ، فإني أنتهز الفرصة لطرح عدّة أفكار إقتصادية للتداول والنقاش لإنقاذ القطاع المصرفي منطلقاً من مبدأ أن ” المودعين والمصارف ومصرف لبنان والدولة اللبنانية” هم في مركب واحد يستوجب أن نقوده الى برّ الأمان وذلك من خلال :
1 – إقتراح إجتماع مع جمعية المصارف وممثلين عن المودعين لأخذ قرار جامع يتيح تحويل إيداعات المودعين أو قسم منها الى أسهم بنكية وبالتالي يتمّ تقليص حجم هذه الإيداعات لتصبح أسهم بنكية يتمّ إستثمارها في بند رقم 2 .
2 – مع العودة العربية المرتقبة وعودة الإنفتاح الإقتصادي ، أقترح البدء بعرض دمج البنوك اللبنانية مع بنوك عربية أو أجنبية ترغب بالإستثمار في البنوك اللبنانية عبر طرح :
أ – بيع 49% من أصول البنك اللبناني الى بنوك عربية أو أجنبية وبالتالي تبقى الإدارة اللبنانية للبنوك مشاركة ومستمرة حضوراً في القطاع .
ب- دمج البنوك المتعثّرة مع البنوك العربية أو الأجنبية أو شراء كامل أصول تلك البنوك بحيث يهدف الدمج والشراء الى :
أولاً: إعادة تعويم المصارف .
ثانياً : إعادة الثقة الى القطاع المصرفي المتعثّر .
ثالثاً: الحفاظ على أموال المودعين كاملة.