Share to: 
محمد وهبة – الاخبار
كان حاكم مصرف لبنان كريم سعيد قد قرّر مقاطعة الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي في بانكوك، لكنه غيّر رأيه قبل يومين بعدما تلقى مؤشرات على أن الصندوق سيبدي مرونة بشأن مسألتين له فيهما رأي مختلف عن الصندوق: ترتيب توزيع الخسائر والتعامل مع الودائع غير النظامية، إعادة احتساب مبلغ الضمانة لكل مودع الذي كان محدداً بقيمة 100 ألف دولار من خلال خفض القيمة أو تمديد وقت الدفع وتضمين المبالغ المدفوعة وفق التعاميم ضمن مبلغ الضمانة.
هذا ما دفع سعيد إلى استئناف مشاركته في الوفد، ثم بنى على ذلك، بما فيها النقاشات التي دارت مع ممثلي الصندوق في بانكوك، من أجل القيام بخطوات إضافية في لبنان جاء من ضمنها الاجتماع الذي عقده في باريس، الأسبوع الماضي، مع روتشيلد ومصارف مختارة، بالإضافة إلى إبلاغ جمعية المصارف بأن مدفوعات مصرف لبنان في سياق التعميمين 158 و166 ستصنّف ضمن «الاحتياط الإلزامي»… وهذا مسار سيُستكمل بخطوات أخرى خلال زيارة ممثلي الصندوق إلى لبنان اعتباراً من 9 تشرين الثاني الجاري، لكن كلّها تستهدف الاتفاق على آلية شطب الودائع، بعدما بات واضحاً أن هناك اتفاقاً على منع محاسبة المصارف.
وصاية على توزيع الخسائر
«نحن نقرّب صندوق النقد من الرؤية اللبنانية، وليس العكس»، هذه العبارة أتت على لسان مصدر مشارك في المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد، وهي تختصر المشهد بكامله. هو مشهد متاح للمعاينة المباشرة، إذ لم تكد تنتهي لقاءات الوفد اللبناني في بانكوك من ضمن اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين، حتى ظهر حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، بوصفه وصيّاً على إعداد مشروع «التوازن المالي وردّ الودائع». صحيح أن هناك صيغة من هذا القانون أقرّها مجلس الوزراء وأحالها إلى مجلس النواب، إلا أن هناك شبه اتفاق على أن هذه الصيغة ليست ما سيتفق عليه، بل كانت مجرّد خطوة شكلية من الحكومة تمهيدية لتوقيع «اتفاق على مستوى الموظفين».
لكن الأمر لم يصل إلى هذا الحدّ أبداً، فالاتفاق على مستوى الموظفين تعطّل بسبب الطعن الذي قدّمه رئيس الجمهورية جوزف عون على التعديلات المتعلقة بقانون معالجة أوضاع المصارف، وهو أمر تناغم بشكل كبير مع تلك الرؤية التي قدّمها كريم سعيد قبل ساعات من سفره إلى بانكوك للمشاركة في اجتماعات صندوق النقد، والتي قال فيها إنه وحده الجهة المخوّلة قانوناً تطبيق كل ما يتعلق بتسوية ومعالجة أوضاع المصارف في لبنان.
شطب الودائع وتقسيطها
في هذا السياق، برزت بحسب مصادر مطلعة على المفاوضات مع الصندوق، إشارات من الصندوق تتضمن «ليونة ما» تجاه مسألتين أساسيتين؛ أولاهما ما يتعلق بتراتبية توزيع الخسائر، وثانيتهما ما يتعلق بكيفية احتساب المبلغ المضمون لكل مودع بقيمة 100 ألف دولار.
في المسألة الأولى، كان الصندوق يرفض أي نقاش في التراتبية التي يحدّدها وتبدأ بامتصاص رساميل المصارف لكل الخسائر وتنتهي بالودائع، إلا أن رؤية سعيد تتعلق بمرتبة الودائع غير النظامية ضمن هذه التراتبية، فإن جرى التعامل مع هذه الودائع باعتبارها شوائب وشطبها قبل البدء بامتصاص الرساميل للخسائر، ستتغيّر النتائج بشكل كبير، يما يخفف العبء عمن سيتحمّل كلفة الباقي من الودائع، أي المصارف ومصرف لبنان. وإبداء المرونة بهذا
في المسألة الثانية، لم تكن هناك اقتراحات واضحة أساساً من مصرف لبنان بشأن تسديد المبالغ المضمونة من الودائع، أي مبلغ الـ 100 ألف دولار. بل كانت هناك نقاشات متكتمة بشأنه تدور حول أمرين: أن يتم التسديد على أربع سنوات ضمن حدود 60 ألف دولار، باعتبار أن هذا المبلغ يصفي الكثير من الحسابات، وتسديد الباقي خلال ثلاث سنوات أخرى. بالإضافة إلى أن التسديد يجب أن يتضمن المبالغ المدفوعة حالياً بموجب التعميمين 158 و166. يبدو أن الحسابات مبنية على القيمة الفعلية للمبالغ مقابل قيمتها الزمنية. ثمة اعتبار أن القيمة الفعلية للـ 100 ألف دولار بعد سبع سنوات، تساوي 60 ألفاً في نهاية السنوات الأربع. أيضاً بالنسبة إلى مصرف لبنان والمصارف، يبدو أن المبالغ المستحقة بعد شطب الودائع غير المنتظمة، ستنخفض من 21 مليار دولار إلى 15 مليار دولار، وبالتالي استحقاقات السنوات الأولى حتى الرابعة ستنخفض كثيراً أيضاً، ما يتيح للمصارف وقتاً زمنياً أطول للرسملة ولتحقيق أرباح تدفع منها ما تبقى من ودائع.
إذاً، لا يكفي أن نوافق على منع أي محاسبة عن المصارف، بحسب التعديلات التي وردت في قانون معالجة أوضاع المصارف، بل يجب أن نشطب المزيد من الودائع، ثم نمنح المصارف المزيد من الوقت لتسديد مبلغ مضمون متواصل، قبل أن يتم تحويل المبالغ المتبقية إلى أسهم في المصارف ليس لديها حقّ التصويت، أو تحويل بعض هذه الودائع إلى ليرات لبنانية على سعر صرف يبلغ 15 ألف ليرة لكل دولار وضخّ الليرات إلى السوق وتحميل كلفة الشطب للعملة المثبتة تجاه الدولار. والواقع، أن الكلفة الحقيقية للـ 100 ألف دولار صارت متدنية جداً بعد سبع سنوات على الأزمة، أي إن المودع سيحصل عليها بعد سبع سنوات أخرى، أو بمجموع 14 سنة. لنأخذ مثالاً على ذلك، أن الـ 100 ألف دولار قد تنتج فوائد بقيمة 3.5% سنوياً (مع أن الفوائد أعلى بكثير لكن المثال لتقريب الصورة)، أي ما قيمته 49 ألف دولار بعد 14 سنة، لكن ما سيحصل عليه المودع هو مبالغ مقسطة وتتضمن ما قبضه بموجب التعاميم. سيحصل المودعون على فتات. أما حظوط الودائع التي ستتحوّل إلى أسهم، فليست واضحة، باستثناء أنها لن تصنّف شريكة في المصرف أو صاحبة قرار فيه.
من يصنع السوق والخيارات؟
ما يعزّز مقولة إن الصندوق يقترب من الرؤية اللبنانية، ليس فقط تلك الوشوشات عن ليونة الصندوق تجاه هذه المسائل، بل ما قام به كريم سعيد لاحقاً. فقد تبيّن، فجأة، أن سعيد قرّر عقد اجتماع مع الشركة الاستشارية التي كلّفها مصرف لبنان متابعة موضوع توزيع الخسائر «روتشيلد»، وعدد محدود من المصرفيين، في باريس. ظنّ كثيرون أن هناك جهات أخرى ستنضم إلى الاجتماع مثل مصارف المراسلة أو صندوق النقد، لكن تبيّن أن الأمر لم يحصل، فلماذا لم تأتِ روتشيلد إلى مصرف لبنان لعقد الاجتماع؟ يبدو أن أمراً شخصياً بسيطاً دفع سعيد إلى جرّهم إلى باريس، يتعلق بعيد ميلاد لشخص ذي صلة به.
المهم أيضاً، أن الاجتماع في باريس لم يكن أيضاً معروفاً للمصارف، إذ لم يناقش مجلس الإدارة هذه المسألة ولم تطّلع المصارف عليها، بل اكتشفوا فجأة أن كريم سعيد اختار عدداً محدوداً من كبار المصارف، للاتفاق معها على مستقبل القطاع: عودة، بلوم، بيبلوس، بنك بيروت، البنك اللبناني الفرنسي. هذه خطوة يقوم بها سعيد لأول مرّة مع من يصنّفون «صانعي السوق»، وهي طريقة كان يتبعها رياض سلامة للسيطرة على الآخرين فلا يُترك المجال لأحد أن يخالف أو يواجه ما يتفق عليه إلا بالانسحاب من السوق، أو ينخرط مجبراً بمعزل عن التبعات والنتائج.
الاحتياط الإلزامي 5.6 مليارات دولار
لم يكتفِ سعيد بذلك، بل وجّه في 23 تشرين الأول الماضي كتاباً إلى جمعية المصارف رقمه 676/1، ويطالبها بإعادة تصنيف حصّة مصرف لبنان في تمويل التعميمين 158 و166 بين آذار 2025 وتشرين الأول 2026 بقيمة 3 مليارات دولار. أبلغها أنه موّل هذه المدفوعات من سيولته الحرّة مع أنها يجب أن تكون ضمن «الاحتياط الإلزامي»، أي إنه يترتب على المصارف إعادة تصنيف المبالغ المدفوعة ضمن ميزانياتها على أنها من ودائعها لدى مصرف لبنان. وهو لم يبلغها بما سينعكس من ذلك على مجمل الميزانيات والوضع المرتبط بتوزيع الخسائر وردّ ما تبقى من ودائع، بل ترك البازار مفتوحاً.
يقول سعيد إن مصرف لبنان دفع بموجب التعميمين 158 و166 مبلغ 3 مليارات دولار و373 مليون دولار، خلال الفترة الممتدة من آذار 2025 إلى تشرين الأول 2026. ويشير إلى أنه موّل هذه المبالغ من موارده الخاصة بقيمة 3 مليارات دولار وبقيمة 373 مليون دولار من الاحتياط الإلزامي. ويطالبها بـ «الاعتراف بهذه المساهمة على النحو الملائم عند توزيع الموارد والالتزامات المرتبطة بتسديد ودائع المودعين»، أي إن الاحتياطات المحسوبة الآن، هي أقلّ بقيمة 3 مليارات دولار من القيمة الظاهرة في الميزانيات والبالغة 8.66 مليارات دولار.
ويضيف: «سيُخصّص المبلغ المعاد تصنيفه، والبالغ 3 مليارات دولار أميركي، حصرياً لتسديد ودائع المودعين، وسيشكّل جزءاً من مساهمة مصرف لبنان في عمليات تسديد الودائع». إذاً، المبلغ مدفوع من الاحتياطات وهو من ضمن حصّة مصرف لبنان في تسديد الودائع، لا من حصّة المصارف. وهذا نقاش له مفاعيل كبيرة، لأن المصارف تطالب أن يحتسب المبلغ من حصّتها، كونها هي من أودعت المبالغ لدى مصرف لبنان.
ويقول: «المبلغ المتبقي البالغ 5.64 مليارات دولار أميركي، والذي سيكون متاحاً أيضاً لمصرف لبنان لغرض تسديد حصّته النقدية من الودائع بموجب مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع (FSDR)، سيمثّل نسبة تغطية فعلية للاحتياطي الإلزامي تقارب 7.2%، بدلاً من 11%».
فروقات اليوروبوندز خسائر أم أرباح؟
وقع خلاف بين وزارة المال والمصارف بشأن تسديد ضريبة على فروقات سعر سندات اليوروبوندز المسجّلة في الميزانيات بالليرة اللبنانية. قالت وزارة المال، إن فرق السعر بين سعر السند في 2019 وسعره اليوم، يولّد ارباحاً للمصارف بالليرة، يجب أن تخضع للضريبة. في المقابل، قالت المصارف إن سندات اليوروبوندز صادرة من الدولة بالدولار وتسعيرها بالليرة مرتبط بالميزانيات، وأن سعرها يحدّد في السوق بالدولار، فكيف تفرض ضريبة على سند كانت قيمته 100 دولار وأصبحت اليوم أقل من 30 دولار؟ لكن يبدو أن الطرفان توصلا إلى تسوية تقوم على أن المصارف تحتسب المؤونات التي أخذتها مقابل خسائر السندات من ضمن ميزان الأرباح والخسائر بما يؤدي إلى تخفيف الضريبة، أي أن الامر لم يعد يتعلق بقيمتها الفعلية، بل بتصنيفها، لذا أمام المصارف خيار آخر يتضمن إعادة احتساب التصاريح الضريبية بعد حسم قيم المؤونات منها وتسديد الضريبة المفروضة على ارباحها والغرامات بشكل مناسب.
