Share to: 
الديار – جهاد نافع
برزت مؤخرا قضية طلاب عكار المحرومين من حقهم المكتسب، في سكن جامعي داخل الجامعة اللبنانية في الحدث ببيروت. اتخذت القضية اكثر من منحى، وتشابك بين المحسوبيات والواسطة، مما اثار علامات استفهام حول الخلفيات التي حرمت عشرات الطلاب العكاريين من حقهم في السكن الجامعي، الذي انشيء اساسا ليحتضن الطلاب الآتين من مناطق الاطراف البعيدة، خاصة اولئك الذين لا يملكون القدرة المالية على استئجار شقق سكنية خارج الحرم الحامعي.
طلاب عكاريون رووا لـ “الديار” محاولاتهم مع ادارة الجامعة اللبنانية، سواء مع رئيس الجامعة او مع رئيس لجنة السكن، ولم يتوصلوا الى حل لقضيتهم التي لا تزال عالقة، حيث يضطر الطلاب الى التنقل بين عكار والحدث في بيروت، حيث يواجهون مشقات ومصاريف باهظة، وهم عاجزون عن الاستئجار الخارجي، وكانوا يحلمون بالسكن الجامعي، لكنهم صدموا بحرمانهم منه، ولا يحصل عليه الا اصحاب الحظوة، ووفق المحسوبيات ودرجات الواسطة.
ووجّه عدد من الطلاب اتهامات لمسؤولين في الجامعة، الذين يعتمدون الواسطة والمحسوبية في توزيع الغرف الداخلية في السكن الجامعي، غير مبالين بواقع الطلاب العكاريين، وقد فشلت كل المراجعات التي اجروها لحل قضيتهم، مما اوقعهم في ارباك مالي مرهق للغاية.
واعتبر هؤلاء الطلاب ان ما يحصل معهم يضرب مبدأ المساواة والعدالة بين الطلاب بعرض الحائط، ويزيد من معاناة العكاريين الذين اتجهوا الى الجامعة الوطنية، لمتابعة تحصيلهم العلمي.
ولفتوا ان هناك اكثر من ثلاثين طالبا في السنة الجامعية الاولى، ينتظرون حصولهم على السكن الجامعي، وهناك طلاب آخرون في السنوات الجامعية الثانية والثالثة والرابعة على لوائح الانتظار وقد حرموا من السكن، في وقت نال زملاء لهم من مناطق اخرى السكن الجامعي حسب المحسوبيات.
وقال الطلاب انهم راجعوا رئيس لجنة السكن الدكتور علي الحسيني، الذي يتبوأ منصبه دون قرار رسمي مرات عديدة، فنفض يديه بحجة ان لوائح توزيع الغرف يعدها رئيس الجامعة الدكتور بسام بدران، لكن تبين للطلاب ان الحجة لا اساس لها من الصحة، وان غرف السكن الجامعي أعدت اساسا لطلاب المناطق البعيدة والمحرومة.
لم يجد الطلاب مبررات منطقية لحرمانهم، سوى حرمان عكار وتهميش العكاريين التي تلاحقهم، وليس من راع نيابي او سياسي ينتزع حقهم…
ووجه الطلاب وعائلاتهم مناشدة الى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، والى رئيس مجلس النواب نبيه بري بشكل خاص، والى رئيس الحكومة نواف سلام لإنصافهم وتحقيق العدالة، والمطالبة بآلية شفافة تضمن حق جميع الطلاب، خصوصا أبناء المناطق البعيدة والمحرومة.
