Share to: 
قال رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي من السراي الحكومي اليوم” تعاود حكومتنا الاسبوع المقبل جلساتها لدرس واقرار الموازنة العامة التي تشكل محطة اساسية تحتاجها البلاد لانتظام عمل الدولة، ونشدد على ضرورة تعاون الجميع لتكون هذه الموازنة خطوة اساسية على طريق الاصلاح المنشود. ولا ننسى أنّ أمامنا استحقاقات أخرى أبرزها الانتخابات النيابيّة التي سنعمل أيضاً على تأمين الأطر اللازمة للإشراف عليها وإدارتها بفعاليّة وشفافيّة”.
وقال” مناسبة اليوم وهي إطلاق الاستراتيجية الوطنية لإصلاح الشراء العام تأتي منسجمة مع تطلّعات حكومتنا الاصلاحية التي نصّ عليها بيانها الوزاري، هذه التطلّعات التي انبثقت أولاً من ارادتنا الذاتية ورغبة المجتمع اللبناني بالإصلاح، وتناغمت ثانيا مع توصيات الأسرة الدولية التي تتابع عن كثب هذا الموضوع وتعتبره ثالثا في سلّم الإصلاحات بعد إصلاح الكهرباء وإصلاح القضاء”.
أضاف” إصلاح منظومة الشراء العام في لبنان هو جزء لا يتجزأ من رزمة الإصلاحات الماليّة الأساسيّة الضروريّة لتحقيق الانضباط المالي والحوكمة المالية ومكافحة الفساد وتعزيز التنافسيّة. وهو من الإصلاحات المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي وقد تكرر ذكره في معظم المحطات والوثائق الأساسيّة مثل توصيات مجموعة الدعم الدولية للبنان، والمبادرة الفرنسية التي نثمّن، وتوصيات إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الاعمار وطبعاً مؤتمر “سيدر”.
وقال” إن المسار الذي سلكه إصلاح الشراء العام يُثبت أنّ الإصلاحات ممكنة، وهي لمصلحة المواطن والاقتصاد، إنّما تحتاج إلى الإرادة السياسيّة، وإلى اقتران هذه الإرادة بالعلم والتخصص والالتزام بالمعايير الدوليّة والانفتاح على دروس التجارب العالميّة، والأهمّ إلى الشراكة والتفاعل الإيجابي مع مكوّنات الحوكمة من مجتمع مدني وقطاع خاص ومؤسسات حكوميّة جديّة ومُحترفة.
أضاف” تشكّل هذه الاستراتيجية نقطة انطلاق لاتخاذ الإجراءات الإصلاحية الضرورية بشكل منسّق بين كافة الجهات المعنيّة على المستوى الوطني، ومع الشركاء الدوليين والجهات المانحة التي أدعوها، إلى مساعدتنا على وضع هذه الاستراتيجيّة موضع التنفيذ بشكل عاجل، وعلى توفير ما تحتاجه مِن موارد ماديّة ومساندة تقنيّة لاسيّما وأنّ دخول قانون الشراء العام حيّز التنفيذ سيكون بعد حوالى ستة أشهر من الآن وهذه مدّة قصيرة جدّا”.
وقال” من جهتنا، سنعمل سريعا على استكمال الخطوات الضروريّة لإصدار المراسيم التنفيذيّة التي من شأنها تفعيل عمل الهيئتين الجديدتين اللتين استحدثهما هذا القانون، وهما: هيئة الشراء العام وهيئة الاعتراضات ومندرجات القانون من منصّة الكترونيّة مركزيّة وتدريب للكادر البشري ودفاتر شروط نموذجيّة تشكّل أدوات حقيقيّة لنقلة نوعيّة في إدارة المال العام، وفي تحقيق الشفافيّة والمساءلة المطلوبة. كما نتطلّع الى إبعاد تنفيذ هذا الإصلاح عن التجاذبات السياسية، أياً كانت، لتحقيق النتائج المرجوّة منه، فأي تأخير في تنفيذ هذه الخطوات ووضع هذا القانون موضع التنفيذ سوف يُقرأ على أنّه مؤشر سلبي وخطير لصدقية الحكومة.
وختم بالقول”بتكاتف الجهود على المستوى الوطني، يمكن أن ننقل لبنان إلى برّ الأمان لناحية إعادة الثقة بعمل المؤسسات، وتوفير بيئة حاضنة للأعمال واستقطاب المستثمرين، وتعزيز الشفافية عملاً لا قولاً، من أجل وضع لبنان مجدداً على خارطة النمو الاقتصادي والتطوّر والازدهار”.
