Share to: 
أبلغت مصادر سياسية إلى «الجمهورية»، انّ «توغل قوة إسرائيلية في بلدة بليدا وقتلها أحد موظفي مجلسها البلدي يؤشران إلى أنّ العدوانية الإسرائيلية باتت متفلتة من أي ضوابط». ولفتت إلى «انّ الاستباحة الإسرائيلية للسيادة اللبنانية ولاتفاق وقف الأعمال العدائية بكل الاشكال، تُظهر انّ تل ابيب تتصرف على أساس انّها طليقة اليدين في لبنان وغير محكومة بأي قواعد، بحيث انّها تعطي لنفسها حرّية أن تفعل ما تريد، كأنّه لا توجد لجنة لمراقبة وقف إطلاق النار ولا من يحزنون». واعتبرت المصادر، انّ موقف الرئيس عون الذي طلب من الجيش التصدّي لأي توغل إسرائيلي «هو تطور نوعي في استراتيجية التعامل الرسمي مع الوضع الجنوبي». وأشارت إلى «أنّ من شأن موقف عون أن يعيد الاعتبار لصورة الدولة والجيش، وأن يشكّل ضغطاً على «الميكانيزم» حتى تبادر إلى تفعيل دورها ولجم الاعتداءات الاسرائيلية التي اتخذت منحى تصاعدياً خلال الفترة الأخيرة، في ظل الصمت المريب للجهات الضامنة»
وإلى ذلك، قالت مصادر ديبلوماسية لـ«الجمهورية»، إنّ «القرار الأشدّ خطورة كان قرار السلطة السياسية تكليف الجيش الردّ على أي اعتداء إسرائيلي يستهدف المناطق المحرّرة، بعد الاعتداء الشنيع الذي ارتكبته إسرائيل في بليدا فجر أمس». فهذا القرار، في قراءة المصادر، «سيضع الجيش اللبناني في الموقع الصدامي مع القوات الإسرائيلية، بعدما كان حتى اللحظة يُعتبر طرفاً شبه محايد، إذ يقتصر عمله على تنفيذ عمليات نزع السلاح المتبقي لـ«حزب الله» في جنوب الليطاني». وتتوقع المصادر «أن تتغيّر طريقة التعاطي من جانب الإسرائيليين مع الجيش اللبناني، لاحقاً، خصوصاً من خلال اجتماعات لجنة «الميكانيزم». فالإسرائيليون اعتادوا، في هذه الاجتماعات، اتباع قناة اتصال غير مباشرة مع الجيش، والشكوى على «حزب الله» من خلال الجانب الأميركي. والجيش كان يقوم بتلبية المطالب إذا تحقق من صحتها. ولكن، بعد قرار المواجهة أمس، سيكون صعباً عليه تلبية المطالب الإسرائيلية. وعلى العكس، سيصرّ الجانب اللبناني على الطلب من إسرائيل أن توقف ضرباتها واعتداءاتها في الدرجة الأولى. وهذا ما سيؤدي إلى إدخال اللجنة في مناخات جديدة قد تقلب المناخ رأساً على عقب».
“الجمهورية”
