Share to: 
غاب منذ سنوات برنامج التغذية الكهربائية، ولم يعد المواطن يستطيع معرفة موعد التقنين والتغذية، ولطالما حصلت نتيجة لذلك حوادث محاصرة المواطنين في مصاعد الابنية جراء جهلهم ببرنامج التغذية.
تستغرب الاوساط الشعبية غياب البرنامج الذي يحدد مواعيد الكهرباء في طرابلس والشمال كله، والاستغراب الاكبر هو تزامن التغذية الكهربائية الرسمية مع مواعيد مولدات الاشتراك، بحيث يصبح اصحاب المولدات الاكثر استفادة من التغذية الكهربائية الرسمية، وبحيث تبقى فواتير الاشتراك الغائبة عن رقابة الدولة على حالها في استيفاء الرسوم العالية، واضافة فواتير الدولة عليها ، فيدفع المواطن فاتورتين تقضمان حوالى 70 في المئة من راتبه.
تبرز حيال هذه الاشكاليات تساؤلات عن اسباب هذه الفوضى في القطاع الكهربائي الرسمي والخاص، بخاصة ان معظم مواعيد التغذية الكهربائية الرسمية تتزامن مع المواعيد المحددة في مولدات الاشتراكات، فترتاح هذه المولدات الخاصة من نفقات صرف كميات المازوت، وتعتبر كمدخل جديد لارباح مالية، تضاف الى ارباح الفواتير التي تبقى على حالها دون تخفيض، ووحده المواطن يدفع ثمن جشع اصحاب المولدات من جهة، ورسوم فواتير الدولة من جهة ثانية، الامر الذي زاد من اعباء المواطنين المضطرين الى تسديد فاتورتي كهرباء، بينما سلطة الرقابة غائبة عن مصالح المواطنين المثقلين بالاعباء المالية والمعيشية والاجتماعية، خاصة في مناطق طرابلس والشمال.
ويبدو ان المنافسة بين فاتورتي الدولة والاشتراك محتدمة، دون مراعاة لرواتب موظفي القطاع العام والمؤسسات العسكرية، التي بالكاد تغطي نفقات فاتورتي الكهرباء، فأضطر العديد من المواطنين إما الى ازالة عدادات كهرباء الدولة، وإما الى الغاء الاشتراك كل حسب منطقته والجباية المعتمدة فيها، فبعض المناطق تنخفض فيها فواتير الاشتراك، فلجؤوا الى الغاء عدادات الدولة، ومناطق اخرى فواتير الاشتراك مرتفعة، فعمدوا الى اعتماد عداد الدولة رغم فاتورتها المرتفعة، ولكن تسديد فاتورة أهون من فاتورتين.
الاوساط الشعبية طالبت مؤسسة الكهرباء باعلان برامج التغذية في طرابلس وعكار والشمال كله بما لا يتزامن مع مواعيد الاشتراك، لان اصحاب المولدات وحدهم الذين يجنون الارباح من توفير مصاريف المازوت، وناشدوا الحكومة اعادة النظر بالرسوم ومراعاة المواطنين المرهقين برواتب لا تسد رمق عائلة، وتضع هذه الاعباء مع ما ترتبه من نفقات تشمل الكهرباء والماء والهاتف الاحمال الثقيلة على المواطن، الذي يرزح تحت اثقال معيشية خانقة دون أن يرف جفن مسؤول.
