Share to: 
على وقع الهزات الارتدادية، تعيش المنطقة الممتدة من تركيا الى لبنان، حيث يختلط السياسي بالطبيعي، في ظل الازمات التي تعيشها البلدان الثلاثة، وان اختلفت درجاتها وانواعها، رغم التمييز الذي يصيب العلاقة بين بيروت ودمشق لجهة وحدة المسار والمصير، اللذين عززهما اتفاق الطائف ومعادلة السين-السين الموضوعة على جهاز “ريختر” .
واذا كانت حركة الارض من ضمن العوامل الجغرافية الطبيعية، فان كوارث المنظومة السياسية اللبنانية تبقى تحت عنوان “سبق الاصرار والترصد”، حيث لا يمكن لعاقل ان يفهم سلوك واجراءات هذه الطبقة، المصرة على “مدّ عمرها” وان كانت الكلفة مزيدا من الانهيارات اليومية المتتالية على مختلف الاصعدة، السياسية، الاقتصادية، المالية والمعيشية.
في هذا الاطار، تكشف مصادر سياسية عن شكوك وتساؤلات حول مسار الحرب القائمة بين مدعية عام جبل لبنان والمصارف، والاجندة التي تحرك هذا “الفالق”، في ظل توقيت غير مفهوم لبعض الاجراءات، التي تدفع عند اقتراب اي حلحلة بعودة الامور الى نقطة الصفر. عند هذا الحد تغمز المصادر من قناة رئيس “التيار الوطني الحر” متهمة اياه بمحاولة تفجير الوضع عبر القاضية غادة عون، بعدما خسر ورقة ميثاقية الحكومة ودستوريتها.
ورأت المصادر ان المعركة المفتوحة ضد المصارف تخطت سقف حرب اسقاط حاكم المصرف المركزي، الذي اعلن صراحة قراره بالتقاعد وعدم قبول التمديد، ليضرب سمعة القطاع المصرفي في الخارج، حيث الحديث عن تحقيقات سرية فتحت للتدقيق في بعض الحسابات في الخارج، تتعلق بالبنوك المراسلة، وهو ما يعني بلوغ البلد الخطوط الحمراء، مع ما قد يسببه ذلك من ازمات غذاء ودواء ونفط.
هذه الرّيبة يعزّزها التأزم السياسي وخلط الأوراق “التحالفية”، الذي قد يخلف فوضى في كثير من الاستحقاقات الداهمة، والتي بدأت ملامحها على الساحة المصرفية من تهديد ووعيد بالقضاء على المصارف وأصحابها وبما فيها… في ظل إضراب جزئي للقطاع، على وقع مفاوضات متواصلة توصلاً إلى تصويب التناقضات، وردع التهجّمات التي تقضّ مضاجع العمل المصرفي ونظامه “التاريخي”.
في كل الاحوال، وفي وقت لا يخفي فيه صقور ميرنا الشالوحي وقوفهم خلف الحملة، تجمع المصارف ان ثمة خطة لضربها “بالمفرق”، تمهيدا لتمرير خطة اعادة الهيكلة التي وضعت في اطار محاصصة جديدة تراعي مصالح اللاعبين السياسيين، مؤكدة ان المعركة في الحقيقة لم تكن يوما اموال المودعين، بقدر ما كانت تدمير هذا القطاع.
ورأت المصادر ان ثمة من يحاول من خلال احداث الاشتباك بين المصارف والمودعين، وضع القوى الامنية والعسكرية في مواجهة مع الناس في الشارع، في خطة هدفها الاول ضرب الاستقرار الامني بعد سقوط الاستقرار المالي، وهو ما لا ترغب به غالبية القوى السياسية وفي مقدمتها حزب الله، المتخوف من تراجع واشنطن عن التزاماتها السابقة التي سبق وتعهدت بها، في ظل الانفتاح في المنطقة المستجد، حيث انطبق المثل “رب ضارة نافعة”.
وتابعت المصادر بان جلسة مجلس الامن المركزي الاخيرة، كانت واضحة لجهة تأكيد القادة الامنيين واجماعهم على ان من قام بغزوة بدارو هم مجموعة معروفة لدى القوى الامنية، كما معروف اهدافها الخفية، تماما كما هو معروف ان ايا منها ليس من عداد المودعين في اي مصرف، مشيرة الى ان احد هذه الاجهزة اعد خريطة كاملة بالاحداث وتواريخها، التي تعرضت لها المصارف منذ اندلاع “ثورة 17 تشرين” والتي بينت الكثير من الامور.
وختمت المصادر بان ثمة من “يتخبى” خلف جمعية المودعين التي لا ناقة لها ولا جمل في كل ما يحدث من اعمال شغب، حيث المطلوب اليوم معرفة حقيقة التهديدات التي يطلقها البعض ضد العاملين ورؤساء مجالس الادارة وعائلاتهم، والتي لا يمكن ان يكونوا افرادا باي شكل من الاشكال، اذ ثمة “طابع امني” لبعض التحركات والمعلومات التي يتعاملون معها، وعلى الارجح خارجية.
