Share to: 
مع انطلاق الجولة الثانية من المفاوضات مع فريق صندوق النقد الدولي الاسبوع المقبل، حذّر مسؤول سابق في صندوق النقد الدولي، المعنيين في لبنان، من أنه إذا لم يتوصلوا إلى اتفاق مع الصندوق قريباً في شأن برنامج تمويل، فإن البلاد ستواجه انهياراً اقتصادياً كاملاً.
رغم انّ أمله ضئيل بأن يأخذ السياسيون اللبنانيون ومستشاروهم بالاعتبار، خطورة ودقّة المرحلة قبل بدء الجولة الثانية من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، أبدى المسؤول السابق في صندوق النقد الدولي محمد الحاج ملاحظاته حول الاسباب الفعلية للأزمة وسبل إنقاذ البلاد التي تعيش مراحلها الاخيرة قبل الانهيار الشامل.
واعتبر في حديث لـ«الجمهورية» انه بعد تعدّد التحليلات والتقارير حول أسباب الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان، يجب أن يكون واضحاً للجميع أن الأزمات التي يواجهها لبنان حالياً هي محلية الصنع، وقد زرعت بذورها في أوائل التسعينات حيث كانت سياسات الاقتصاد الكلي غير متّسقة ومشوّهة، وكان الفساد لا يزال واسع الانتشار.
قال: منذ عام 1992، تدخّل السياسيون في إدارة السياسات النقدية وسياسات الصرف الأجنبي، بشكل مخالف لقانون النقد والتسليف الذي يمنح مصرف لبنان الاستقلالية المالية والإدارية، وهو الامر الذي شكّل انحرافًا واضحًا عن الدور الذي لعبه مصرف لبنان منذ أن بدأ عملياته في العام 1964.
وأسِف الحاج أنه عندما كانت الدول حول العالم منشغلة ببناء مؤسسات اقتصادية قوية واقتصادات قوية وتحسين مستويات المعيشة لسكانها، كان السياسيون اللبنانيون منشغلين ببناء إمبراطورياتهم داخل القطاع العام وتوظيف مؤيديهم في المؤسسات الحكومية لتصميم وإدارة السياسة العامة. مشيرا الى انه «لسوء الحظ، أصبحت سياسات مصرف لبنان ركيزة مهمة للحفاظ على النظام الاقتصادي الفاسد الذي تأسس في أوائل التسعينات. إن وجود مصرف مركزي مستقل، كما كان الحال في لبنان قبل عام 1992، بإدارة فريق اقتصادي قوي على دراية بالمفاهيم الأساسية لاستدامة الاقتصاد الكلي، كان ليتوقف عن تمويل الحكومة ويؤكد على الحاجة إلى تعويم سعر الصرف منذ فترة طويلة».
أضاف: «لقد فشل صانعو السياسات أيضا بشكل بائس في إدارة الأزمات منذ تشرين الاول 2019، حيث كان من الممكن تجنّب الانهيار الاقتصادي منذ ذلك الوقت، لو كانت الحكومة وصنّاع السياسات مستعدّة لمعالجة السبب الجذري للأزمات من خلال برنامج إصلاح شامل. لكن، بدلاً من ذلك، وكما جرت العادة منذ أوائل التسعينات، تمّ اعتماد تدابير اقتصادية مالية مجتزأة وغير منسقة أدّت إلى المزيد من الهدر والفساد. كان يجب على صانعي السياسات ومستشاريهم أن يَعوا أنه عندما حاولت البلدان حول العالم التي واجهت أزمات اقتصادية ومالية أقل حدة ولديها مؤسسات أقوى بكثير من لبنان، معالجة مشاكلها الاقتصادية بمفردها، لم تنجح. وفي معظم الحالات، انتهى بها الأمر بالذهاب إلى صندوق النقد الدولي بعدما لحق المزيد من البؤس والفقر بالسكان. وهذا ما حصل ويحصل في لبنان الآن.
وشدد الحاج على ان لبنان يمرّ بمنعطف حرج للغاية ولم يعد لديه الوسائل أو الأدوات الاقتصادية الفعالة لامتصاص أي صدمات اقتصادية أخرى. مصرف لبنان مفلس وسرعان ما سينفد الاحتياطي القابل للاستخدام لدعم الليرة اللبنانية. إن الوضع المتردي الذي يواجهه لبنان يأتي في وقت تتزايد فيه التوترات السياسية العالمية وترتفع أسعار السلع بشكل كبير. وتشير جميع المؤشرات الاقتصادية بوضوح إلى أن لبنان هو حاليا في المرحلة الأخيرة قبل الانهيار الاقتصادي الكامل. مما يعني، استمرار سعر صرف العملة المحلية بالانهيار، ومواصلة نسَب التضخم والبطالة بالارتفاع بشكل كبير، والمزيد من الانكماش الاقتصادي، والمزيد من حالات الإفلاس، ونقص في السلع الأساسية، وإغلاق المصارف وانهيار نظام الدفع، والمزيد من الجرائم…
واعتبر ان هناك بديلا لسيناريو الاصلاح غير المنظّم الذي يتبعه لبنان حالياً، «وهو برنامج إنقاذ منظّم يدعمه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، سيعمل على استقرار الاقتصاد ويتضمن خارطة طريق متسقة لتحقيق الانتعاش الاقتصادي مع مرور الوقت. وبموجب برنامج إنقاذ صندوق النقد الدولي، ستكون عملية الاصلاح أقل صعوبة بكثير مما شهدته البلاد منذ تشرين الاول 2019». مشددا على ان برنامج صندوق النقد سيتضمّن حتماً شبكة الأمان الاجتماعي.
وفيما أوضح الحاج أنّ الشرط المسبق للتفاوض في شأن برنامج إصلاح ناجح مع صندوق النقد الدولي هو وجود التزام سياسي واضح بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، سأل: هل سيضع السياسيون اللبنانيون خلافاتهم جانبا ولو لمرة واحدة وينقذوا البلاد من الانهيار الاقتصادي الكامل المتوقع، أم أن كراهيتهم واستياءهم تجاه بعضهم البعض سيمنعانهم من اتخاذ الخيارات الصحيحة؟
