Share to: 
نداء الوطن – خالد أبو شقرا
قبيل اندلاع الأزمة النقدية بحوالى الشهرين من العام 2019، كانت الموجودات بالعملات الأجنبية في مصرف لبنان اكثر من 30 مليار دولار. وبعد ثلاث سنوات ورغم التدخلات المزاجية في سوق القطع، والإنفاق على الدعم، وتمويل قطاعات عامة بالعملة الصعبة، لا يزال «المركزي» يصر على أن الموجودات لديه تقارب 15 مليار دولار.
بحسب الميزانية نصف الشهرية للبنك المركزي عن النصف الاول من شهر تشرين الأول الفائت بلغت الموجودات بالعملات الأجنبية أكثر قليلاً من 10 مليارات دولار. وقيمة هذه الموجودات ترتفع بالحسابات إلى أكثر من 15 ملياراً في ما لو أضيفت محفظة السندات السيادية بالعملات الأجنبية «يوروبوندز» التي يحملها «المركزي» وتقدر بـ 5.03 مليارات دولار. وترجح مصادر متابعة ان استراتيجية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قبيل خروجه من الحاكمية التقنين قدر المستطاع في استخدام ما تبقى من احتياطي عملات اجنبية وذلك في اطار ما يسمى استراتيجية الخروج الآمن الذي يفضله سلامة.
محدودية القابل للإستخدام
تشريح هذا الرقم الذي «يدغدغ» أحلام البعض بإمكانية إستخدام بعضه في أي لحظة من قبل الحاكم لتخفيض سعر الصرف إلى مستويات قياسية، يشبه إلى حد كبير «ذرّ الرماد في العيون». ذلك أن الاحتياطي القابل للاستخدام الفعلي لا يتجاوز بضع مئات من ملايين الدولارات في أحسن الاحوال اذا اخذنا في الاعتبار الاحتياطي الالزامي وما تبقى من حقوق السحب الخاصة. وهو رقم جرى تجميعه في الأساس من خلال ضخ تريليونات من الليرات المطبوعة في السوق، والتي أدت إلى إرتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة إلى أرقام قياسية. بعبارة أخرى تجمّع من خلال مضاربة «المركزي» على العملة الوطنية. ومع هذا، يبقى السؤال الذي يحير الجميع، هو: كيف سيتصرف حاكم المصرف المركزي رياض سلامة بهذه الموجودات، هل يتركها كـ»خميرة» لمن يأتي من بعده في تموز 2023، أم يستعملها جزئياً؟ وفي حال قرر استعمالها، فما هي اللحظة التي سيختارها، وبأي حجم ولأي أهداف؟ وتباعاً ما هو مصير سعر الصرف بعد خروج سلامة، خصوصاً إن كنا لا نزال في مربع الأزمة نفسه.
مكونات الموجودات بالنقد الأجنبي
تتكون الموجودات المتبقية من العملات الأجنبية من أربعة مصادر أساسية، وهي:
- محفظة السندات السيادية بالعملات الأجنبية «يوروبوندز» بقيمة 5.03 مليارات دولار. إلا أنه مع انخفاض قيمة السند الواحد إلى 7 سنتات للدولار فان مجمل هذه المحفظة لا تساوي فعلياً أكثر من 350 مليون دولار.
- حقوق السحب الخاصة «SDR».
- عمليات المركزي الخاصة والتي تقدر بحدود 600 مليون دولار جمعها مصرف لبنان من خلال شراء الدولارات من السوق الموازية خلال الاسابيع القليلة الماضية.
