Share to: 
أصدرت جمعية الصناعيين اللبنانيين بيانا جاء فيه: “لم تخطئ جمعية الصناعيين في ايمانها بأن الحكومة الجديدة ستصحح اخطاء الحكومة السابقة التي عملت على فرض ضرائب ورسوم جديدة في مشروع موازنة العام 2025، من دون دراسة الجدوى والاثر الاقتصادي، ترهق الاقتصاد والمواطن اللبناني وتعطل النمو. وباكورة التصحيح اتت مع اصدار معالي وزير المالية ثلاثة قرارات: الاول حول الاحكام المتعلقة باعادة تقييم الاصول الثابتة، الثاني حول الاحكام المتعلقة باعادة تقييم المخزون، والثالث حول الاحكام المتعلقة باجراء معالجة استثنائية لفروقات الصرف الايجابية والسلبية. وهذه القرارات تعالج احدى اهم المشاكل التي طالبت الجمعية بايجاد حول لها.
اذ تثمّن الجمعية عمل وزير المالية، تأمل ان تكتمل المسيرة بالغاء الرسوم الاضافية الكيدية، الواردة في موازنة العام 2025، خدمة للصالح العام، خاصة وان الرسوم على الاستهلاك قد الغيت في السنوات السابقة عند اقرار الضريبة على القيمة المضافة اي TVA والتي اعتبرت البديل الاساسي المعتمد عالمياً
